وإنْ قُتِلَ أحدهم، فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، وإن كانوا أكثرَ مِنْ ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال
الباقين.
أحدها: أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلثها على عاقلة المقتول لورثته، وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء على
نفسه
خطاً تحملها عاقلته.
والوجه الثاني: أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة، ولاغيرها، ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه وهذا ينبني على الرواية الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر. والثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه، وتجب ديته بكمالها على عاقلة
الآخرين.
كان
منهم،
١٥٦٧ - مسألة - وإن كانوا أكثر من ثلاثة) فالدية حالة في أموالهم. هذا الصحيح في المذهب، سواء كان المقتول منهم، أو من غيرهم، إلا أنه إذا يكون فعل المقتول في نفسه هدراً؛ لأنه لا تجب عليه لنفسه، ويكون باقي الدية في أموال شركائه حالاً؛ لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة؛ تخفيفاً عنهم كى لا يشقّ عليهم؛ لأنهم يتحملونه مواساة، وهذا لا تحمله العاقلة؛ لأنها لا تحمل ما دون الثلث، والقَدْرُ اللازم لكل واحد
منهم دون الثلث.
وذكر أبو بكر رواية أخرى أن العاقلة تحملها؛ لأن الجناية فعل واحد وجبت به (۱) دية تزيد على الثلث. والصحيح الأول؛ لأن كل واحد منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه، وتحمُّل العاقلة إنما شرع؛ للتخفيف
(۱) ليست في الأصل و (ط).
العمدة
العدة
۲۷۹
الجزء 2 — ص ٢٧٩