وإن كان العفو على مالِ فَلَهُ حقَّهُ من الدية، وإلا فليس له إلا النواب. الثاني: أن يرث القاتلُ، أو بعض ولده شيئاً من دمِهِ. الثالث: أنْ يموت القاتلُ، فيسقط، وتجب الدية في تركيه، ولو قتل
واحد اثنين عمداً، فاتفق أولياؤهما على قتله بهما، جازَ،
حقه
حقه
لو مات القاتل، وكما لو سقط حق أحد الشريكين في العبد بإعتاق شريكه. ١٤٤٧ - مسألة - (وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب يعني: إذا عفا بعض الورثة عن القصاص على مال، فله الدية إن كان العفو على الدية، وإن كان على أكثر منها، جاز، ولــه من ذلك؛ لأنه حقه، وله التصرف فيه حسب اختياره. من (الثاني: أن يرث القاتلُ، أو بعض ولده شيئا من دمه كرجل له زوجة وابنان منها، فقتل أحد الابنين أباه، وقتل الآخرُ أمَّه، فإنه يجب القصاص على قاتل الأم، ويسقط عن قاتل الأب؛ لأنه ورث لمن دمه عن أمه، ويلزمه سبعة أثمان دية الأب لقاتل الأم، ولو لم يقتل الآخر أمه ولكنها ماتت، فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب أيضاً؛ لأنه يرث من دمه نصف لمنه، والنصف الآخر لأخيه. ويجب عليه لأخيه سبعةُ المان الدية ونصف ثمنها. ولو قتل رجل زوجته وله منها ولد سقط عنه القصاص؛ لثبوته لولده؛ لأنه لو قتل ولده لم يجب عليه ،قصاص فإذا ثبت لولده عليه ،قصاص، سقط بطريق الأولى. (الثالث: أن يموت القاتل فيسقط القصاص، وتجب الدية في تركته) لفوات محل الحق فيسقط القصاص ضرورة فواته، ويرجع إلى الدية، كما رجعنا في المتلفات إلى القيمة.
١٤٤٨ - مسألة - ولو قتل واحد اثنين عمداً، فاتفق أولياؤهما على قتله بهما، جاز) وقال أبو حنيفة ومالك يقتلُ بالجماعة، ليس لهم إلا ذلك، وإن طلب بعضهم [الدية (۲) فليس له، وإن بادر أحدهم فقتله، سقط حق الباقين؛ لأن الجماعة يقتلون بالواحد، فكذلك يقتل بهم كالواحد بالواحد. وقال الشافعي)
(۱-۱) سقط من (خ). (۲) زيادة يستقيم بها السياق. ينظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٩٣/٢٥.
العمدة
العدة
۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧