العدة في شرح العمدة - المقدسي - ت التركي - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٩٦

العمدة العدة فصل في نكاح العبيد والإماء وللسيد تزويج إمائِهِ كلهنَّ، وعبيده الصغار بغير إذن، ولــه تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأيما عبد تزوّج بغير إذن سيده فهو عاهر ، فإن دخل بها فمهرها في رقبته، كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. ومَنْ نكح أمةٌ على أنها حُرَّةٌ ثمَّ عَلِمَ، وللسيد تزويج إمائِه كلهن، وعبيده الصغار بغير إذنهم؛ لأنه اعقد على منافعهم، فملكه، كإجارتهم. ۱۱۱۸ - مسألة - وله تزويج أمةِ مَوْليَّتِه بإذن سيدتها لأنَّ المرأة لا تلي عقد النكاح، فقام وليُّها مقامها فيه، كقيام ولي الصغيرة مقامها في العقود التي هو وليها فيها. ۱۱۱۹ - مسألة - ولا يملك إجبار (عبده البالغ على النكاح) لأنه مكلّف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح، كالحر. ۱۱۲۰ ـ مسألة - وأيما) عبدِ تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر) لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبدٍ تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر (٢). ولأنَّ على السيد ضرراً في ذلك؛ لأنه يحتاج إلى المهر والنفقة. ۱۱۲۱ - مسألة - فإن دخل بها، فمهرُها في رقبته، كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر) كما يفعل في جنايته. ١١٢٢ - مسألة - ومَن نكح أمةً على أنها حرة، ثم عَلِمَ أنها أمةً، (1-1) ليست في (ط). (۲) تقدم تخريجه ٥٣٦/١ ۲۰
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.