العمدة
العدة
موسراً إلا أنْ يملكه بالميراث، فلا يعتق عليهِ إلا ما مَلَكَ.
فصل في تعليق العتق على شرط
وإذا قالَ لعبدِهِ : أَنتَ حُرِّ، في وقت سماه، أو علقَ عِتْقَهُ على شرط، عَتَقَ إذا جاءَ الوقت أو وجدَ الشرط، ولم يَعْتِق قبلَهُ، ولا يملك إبطاله بالقول، ولَهُ بيعُهُ وهبته والتصرُّف فيه، ومتى عاد إليـه، عــاد
الشرط، وإنْ كانتِ الأمة حاملاً حين التعليق ووجد
موسراً، إلا أن يملكه) بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك) وذلــك أنـه مـتـى ملكه بغير الميراث، وهو موسر ، عتق عليه كله؛ لأنه عتق بسبب من جهته، فأشبه إعتاقه بالقول.
١٠٤٧ - مسألة - وإن ملكه بالميراث، لم يعتق إلا ما ملك، موسراً كان أو معسراً)؛ لأنه لا اختيار له في إعتاقه، ولا بسبب من جهته، ونقـل عـن المروذي ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك، إذا كان موسراً؛ لأنه ملك بعضه، أشبه ما لو ملكه بالشراء.
(وإذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه، أو علق عتقه على شرط، عتق إذا جاء الوقت أو وُجد (الشرط لأنه عتق بصفة، فجاز، كالتدبير، ولا يعتق قبل وجود ذلك؛ لأنه حق علق على شرط، فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة ولا يملك إبطال ذلك بالقول؛ لأنه كالتدبير، ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع والهبة ،والوقف كما ملك ذلك في المدير، فإن باعه، ثم اشتراه، عاد الشرط؛ لأن التعليق والصفة وُجد في ملكه، فعـتـق، كما لو لم يزل في ملكه.
١٠٤٨ - مسألة - (وإن كانت الأمة حاملة حين) وجود (التعليق، أو) وجود
(۱-۱) ليست في (خ).
٥٢٨
الجزء 1 — ص ٥٢٨