فإن بال من ذكرهِ، فهو رجلٌ، وإنْ بالَ مِنْ فرجه، فهو امرأة، وإن بال منهما واستويا، فهو مُشكِل له نصفُ ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في دِينِهِ وجراحه وغيرهما، ولا ينكح بحال.
حيث يبول(۱)، إن بال من حيث يبول الرجلُ، فهو رجل، وإن بال من) من حيث تبول المرأة، فهو امرأة) وفي حديث (۲) عن النبي صلى الله عليه وسلم : «يُوَرَّثُ الخنشى من حيث يــول (۳)، ولأنَّ خروج البول أعم العلامات؛ لأنها توجد من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكِبَر، مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض، فإن بال منهما جميعاً واستويا(٤)، فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى) قالـه ابـن عبـاس. ولأن حالتيـه تساوتا، فوجب التسوية بين حكمهما، كما لو تداعى نفسان داراً في أيديهما، ولا بينة لهما، وكذلك الحكم في دِيَتِهِ) يعني: أنه إذا قتل خطأ، وجب فيه نصف دية ذكر، ونصفُ دية أنثى، وكذلك (جراحه) (ولا ينكـحُ بحال لأنه ليس برجلٍ، فينكح امرأة، ولا امرأةٍ، فَتَنكِحُ رجلاً.
١٠٠٦ - مسألة - فإن كان مع الخنثى بنت وابن جَعلت للبنت أقل عددٍ له نصف، وهو: سهمان وللذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة. وقال أصحابنا: تعمل المسألة . على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو وفقهما إن اتفقتا أو تحتزى بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب ذلك في اثنين؛ لأجل الحالين(٥)، فما بلغ
فمنه تصح.
(۱) الإجماع ص ۷۳.
(۲) في (ط) وفي حديث عمر ) .
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٦١/٦ ، والصحيح وقفه على علي رضي الله عنه. (٤) وإلا اعتبر بأسبقهما، فإن خرجا معا، اعتبر بالمكان الذي ينزل منه أكثر. (المغني) ١٠٩/٩. (٥) أي: حال جعله ذكراً، وحال جعله أنثى.
العمدة
العدة
٤٨٥
الجزء 1 — ص ٤٨٥