ولو وصى لحي وميت، فللحَيِّ نصفُ الوصيَّةِ، وإنْ وَصَّى لوارثه وأجنبي بثلث مالِهِ، فللأجنبي السُّدُسُ، ويقف سُدُسُ الوارث على الإجازة.
٩٦٠ - مسألة - ولو) وصى لحي وميت، فللحي نصف الوصية) لأنه لم يوص له إلا بالنصف؛ بدليل ما لو كان الآخر حيا، هذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته، فالكل للحي؛ لأنه شرك بين من يستحقُ ومَن لا يستحق، عالماً بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه أراد (۱) جعل الكل لمن يستحق، وهو الحي. ٩٦١ ـ مسألة - وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، فللأجنبي السدس، ويقف سدسُ الوارث على الإجازة لأنه أوصى لكل واحدٍ منهما بالسدس، فلم يصح له إلا ذلك، كما لو كانت الوصية الأجنبيين، وإن أجازوا للوارث، جاز، كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة على الثلث.
لعمدة
العدة
(۱) ليست في الأصل.
٤٥٥
الجزء 1 — ص ٤٥٥