وهي:
استحقاق
باب الشفعة
الإنسانِ انتزاعَ حِصّةِ شَرِيكِهِ مِن يَدِ مُشْتَرِيها.
ولا تجب إلا بشروط سبعة:
أحدها: البيعُ، فلا تجب في موهوب، ولا موقوف، ولا عوض
خلع، ولا صداق. الثاني: أن يكون عقاراً أو ما يتصل به مِنَ الغِرَاسِ والبناء.
(وهي
استحقاق الإنسان انتزاعَ حِصة شريكه من يد مشتريها). ٨٩٦ - مسألة - ولا تجب إلا بشروط سبعة: أحدها: البيع، فلا تجب في موهوب، ولا موقوف، ولا عوض خلع ولا صداق بشرط أن تكون الشفعة في مبيع؛ لما روى جابر قال: قضى رسول الله الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة(١) أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذنَ شريكه، فإن شاء، أخذ، وإن شاء، ترك. فإن باع ولم يستأذنه، فهو أحقُّ به. أخرجه مسلم(٢). فجعله أحق به إذا باع.
وأما إذا انتقل بغير عوض كالموهوب، والموصى به، والموقوف، فلا شفعة فيه؛ لأنه انتقل بغير بدل أشبة الموروث. ولا شفعة فيما عوضه غير (۳) المال كالخلع والصداق، والصلح عن دم العمد ؛ لأنه انتقل بغير مال، أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض، أشبه الموروث. وقال ابن حامد فيه الشفعة؛ لأنه عقد معاوضة، أشبه البيع، ويأخذ
الشقص (٤) بقيمته.
الشرط (الثاني: أن يكون عقاراً، أو ما يتصل به من الغـراس والبناء)
(۱) الربعة الدار والأرض. «القاموس»: (ربع).
(۲) في صحيحه (١٦٠٨).
(۳) في (ط): عن «المال»، (٤) المغني ٤٤٤/٧-٤٤٥ .
وهو
غلط
٤١٧
العمدة
العدة
الجزء 1 — ص ٤١٧