العمدة
العدة
باب بيع الأصول والثمار
رُوِيَ عنِ النبي الله أَنَّهُ قالَ: «مَنْ باعَ نخلاً بعدَ أَنْ تُوَبَّرَ، فَثَمَرَتُها للبائع، إلا أن يشترط المُبْتَاعُ». وكذلك بيع الشَّجرِ، إذا كانَ ثَمَرُهُ بادياً. ٧٢١ - مسألة - ومَن باع نخلاً مُؤَبَّراً، فالثمر للبائع متروكاً في النخل إلى
الجذاذ (۱)، (إلا) أن يشترطه المبتاغ). قال ابنُ عبد البر: الإِبَارُ . عند أهل العلم: التلقيح. وقيل: التأبير : ظهور الثمرة من جُف (۲) الطلع. والأول أشهر؛ لأنَّ الحكم متعلق بنفس الظهور، دون نفس التلقيح، بغير اختلاف بين العلماء، فمتى ظهرت الثمرة، فهي للبائع، وإن لم تظهر، فهي للمشتري؛ لقول النبي : من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤبَّرَ، فثمرتها للذي باعها، إلا أن صلى الله عليه وسلم : يشترطَها المبتاعُ». رواه البخاري، ومسلم(۳)، ولفظه: «وقد أُبرت». ۷۲۲ - مسألة - وكذلك بيع الشجر ، إذا كان ثمره بادياً) والشجرُ على خمسة أضرب:
الأول: ما تكون ثمرته في أكمامها، ثم تفتح الأكمام، فتظهر، كالنخل، وقد سبق بيانُ حُكْمِه، وهو الأصل الذي وردت السنة ببيان حكمه)، وما عداه مقيس عليه، ومن هذا الضرب القطن، وما يقصد نوره كالورد والياسمين، والنرجس، والبنفسج، فإنه يظهر في كمامه، ثم يَفْتَحُ كمامه فيظهر، فهو كالطلع، إن يفتح جنبده(ه)، فيظهـر نـوره، فهو للبائع، وإن لم يظهر، فهو للمشتري؛ قياسا على النخل.
(۱) الجذاذ : القطع. «المصباح»: (جذذ). الجف: : وعاء الطلع. «القاموس»: (حفف).
(۲)
(۳) البخاري (۲۳۷۹)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن :
(٤-٤) ليست في (خ).
(٥) الجنبذ هو: المرتفع المستدير من كل شيء، كالجلنار من الرمان، والجلنار: زهر الرمـــان.
القاموس» : (جنبذ)، (جلتر).
٣٤٠
الجزء 1 — ص ٣٤٠