العدة في شرح العمدة - المقدسي - ت التركي - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٣٣١

العمدة والأمرُ يقتضى الوجوب. ويُستحَبُّ النطق بذلك، كما في صلاة الفرض. ويُحرم من الميقات، كما فعل النبي ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم»(۱). وأما الوقوف بعرفة إلى الليل فواجب، ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإنَّ النبي وقف بعرفة حتى غابت الشمس. كذا حديث جابر (۲). فإن دفع قبل الغروب، فعليه دم، وححه صحيح عند أكثرهم؛ لقول النبي في حديث عروة بن مضرس: «مَن شهد صلاتنا، ووقف معنا حتى ندفع، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفتَهُ (۳) قال الترمذي حديث صحيح. فإذا تركه فعليه دمّ؛ لقول ابن عباس: من ترك نسكاً، فعليه دم (١). وأما المبيتُ بمزدلفة، فواجب؛ لما في حديث جابر: أن النبي صلى الصبح حين تبين له الصبح (۲). يعني: بالمزدلفة. وفي حديث ابـن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر (٤) . وهذا دليل على أنه بات بها، وقد قال: «خذوا عني مناسككم (۱) فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم؛ لأنه لم بيت وإن دفع بعد نصف الليل، فلا شيء عليه؛ لأنه يكون قد بات، ولأن النبي أرخص للعباس في ترك المبيت بمزدلفة؛ لأجل سقايته(٥)، وللرعاة من أجل رعايتهم (٦) . وذلك دليل على وجوبه على غيرهم؛ لكونه سقط عن هؤلاء (۱) تقدم تخريجه ص ٢٤٢. (٢) تقدم ص ٢٤٨. (۳) تقدم تخريجه ص ٢٥٧. العدة (٤) تقدم تخريجه ص .YAO (٥) تقدم تخريجه ص ٢٩٢. (٦) أخرجه أبو داود (۱۹۷۵)، والترمذي (۹٥٥)، والنسائي في المجتبى» ٢٧٣/٥، وابن ماجه (۳۰۳۷). وهو صحيح. ٣٠٥
الجزء 1 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.