العدة في شرح العمدة - المقدسي - ت التركي - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، وتقبل شهادة القاذف وغيره، بعــد توبته. الظاهر، فجازت الشهادة به بالظن. وأما ما عدا النسب، والولادة مما تجوز الشهادة به بالاستفاضة، فذكر أصحابنا تسعة أشياء: النكاح، والملك المطلق، والوقف ،ومصرفه ،والموت والعتق والولاء والولاية، والعزل؛ لأن هذه الأمور تتعذر في الغالب معرفة أسبابها، ويحصل العلم فيها بالاستفاضة، فجاز أن يَشْهَدَ بها كالنسب وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه وقال القاضي: يجوز ا أن يسمع () من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين. ١٧٨٤ - مسألة - ولا) يجوز ذلك في حد ، ولا قصاص لأن شهادة الاستفاضة ضعيفة؛ لكونها مبنية على غلبة الظن، فالأصل أن لا تجوز، وإنما جازت في هذه الأشياء؛ حفظاً لها أن لا تضيع، كشهادة النسب مثلاً، بخلاف الحدود والقصاص، فإن مبناها على الدرء، والإسقاط، فاحتيج فيه إلى العلم به؛ ليشهد به قال عمر رضي الله عنه: اشهد على مثل الشمس أو دع(٢). " ١٧٨٥ - مسألة - وتقبل شهادة القاذف وغيره، بعد توبته لأن الله عز وجل ، قال : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ وهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ ثم قال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ) [النور: ٤-٥] نص على قبول شهادة القاذف، إذا تاب. وكذلك الفاسق (۱-۱) ليست في الأصل. (۲) لم نقف عليه من قول عمر ، وذكره في الإرواء) (٢٦٦٧)، عن ابن عباس مرفوعاً، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ،١٥٦/١٠ ، والحاكم ۹٨/٤ ، ۹۹ ،وصححه، ورده الذهبي بقوله: قلت: واه... وأقره على تضعيفه الحافظ في التخليص ١٩٨/٤. ٤٣١ العمدة العدة
الجزء 2 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.