السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 01-03 — الصفحة ٧٩٣

وثمر شجر قبل أخذه فالخيرة إليها ان شاءت دفعت إليه نصف قيمة الصداق يوم العقد لأن الزيادة لها لا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدونها فصرنا إلى نصف القيمة . وإن شاءت دفعت إليه نصفه زائداً إن كانت رشيدة وكان مما تمكن قسمته وإلا دفعت له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه ويلزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة . ( فائدة ) يحتاج إليها كثيراً قال الشريف في رؤوس المسائل إذا طلقها قبل الدخول ، وقد اشترت بالصداق جهازاً لزمها رد نصف الصداق دون الجهاز وبه قال أكثرهم • وقال مالك يجب له نصف الجهاز اهـ وبمثل ما قاله الشريف قال ابن رشد في بداية المجتهد (تنبيه) يتقرر الصداق كاملاً بأشياء منها : موت أحد الزوجين لقضائه عليه السلام في بروع بنت واشق. ويأتي حديثها إن شاء الله قريباً ٢ - ومنها : وطء الزوج لزوجته ولو بلا خلوة . - طلاقه لها في مرض موته المخوف قبل دخوله بها ٤ - الخلوة بشرط أن يكون من من يطأ مثله . ه - لمسها أو تقبيلها ولو بلا خلوة فيهما وقال الشافعي لا يستقر المهر إلا بالوطأ. وقال مالك يستقر بالخلوة إذا طالت . وقال أبو حنيفة كقول أحمد . ويتنصف المهر بأشياء فكل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه . وردته ونحو ذلك يتنصف بها المهر إذا كان ذلك قبل الدخول . وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ ٣٥٣
الجزء 2 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.