لا الشيب فإنَّ الأبَ ووصِيَهُ في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ( ۲۳ ) كالسَّيدِ مع إمائه وعَبدِه الصغير ، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دونَ تسع ولا صَغِيراً ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا
بإذنهما ( ٢٤ )
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . وصحح ابن القيم في تهذيب السنن هذا الحديث .
6
وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس والبكر يستأذنها أبوها وقال ابن القيم وهو الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم الرسول وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته اهـ .
وأما دليل المذهب فهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها » رواه الجماعة إلا البخاري. فلما قسم اننساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها بشرط أن يكون وليها أباها على الصحيح من المذهب ، وما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم هو ان شاء الله أقرب للصواب ، فالبكر لا تكره على ما لا تريد ، والثيب من باب أولى ۲۳ - قوله : (لا الثيب أي فلا بد من :رضاها لحديث ابن عباس
المتقدم .
ولما أخرجه الجماعة إلا مسلماً عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرد نكاحها .
أن
٢٤ - قوله : (ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة لحديث ابن عمر قدامة ابن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي
۳۱۱
الجزء 2 — ص ٣١١