السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 01-03 — الصفحة ٥٩٦

ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها ( ١٠ ) . أجزائها (فصل) ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفةٍ (١١) الدَّارِ ونحوها (۱۲) وأنْ يَعْقِدَ على نفعِها ( ۱۳ ) دونَ ۱۰ - قوله (بغير إذن زوجها لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه : متفق عليه ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط : ۱ - معرفتها برؤية أو صفة ۲ - أن يعقد على نفعها دون أجزائها . ٣ - القدرة على التسليم. ٤ - اشتمال العين المؤجرة على المنفعة ه - أن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها ۱۱ - قوله (معرفتها برؤية وجه ذلك أن الإجارة تشابه البيع من بعض الوجوه . وقد قال الله الحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك ولعموم نهيه عن الغرر . ۱۲ - قوله (في غير الدار ونحوها كالحمام لأن الدار والحمام. وكل ما لا يصح السلم فيه لا ينضبط بالصفة . وما لا ينضبط بالصفة لا تجوز إجارته إلا بعد معرفته العلماء ۱۳ - قوله (وإن يعقد على نفعها): وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر ܪ̈ܘܙ
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.