(فصل)
وان اشترى ما يَعلَمُ عيبَهُ لزمَهُ أنْ لم يرضَ مُوكِلُه فَإِن جَهِلَ رده ، ووكيل البيع يُسلِّمُهُ ولا يقبضُ الثمن بغير قرينة (١٤) ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخرَهُ بلا عُدْرٍ وتلف ضمِنَه وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاءَ أو عيناً بما شاء ولم يُعين لم يصح . والوكيل في الخصومة (١٥) لا يقْبِضُ . والعكس بالعكس واقبض حقي مِنْ زَيدٍ لا يَقبِضُ مِنْ وَرَثَتِه إِلا أَنْ يقول الذي قبلَهُ ولا يَضْمَنُ وَكِيلُ الايداع إذا لم يُشْهِد .
١٤ - قوله ولا) يقبض الثمن بغير (قرينة هذا وجه في المذهب اختاره كثير من الأصحاب. وعليه العمل والعرف شاهد به فله قبض الثمن. وصوبه في الأنصاف، ومشى عليه في الإقناع وهو اختيار ابن القيم
في أعلام الموقعين والمذهب لا يقبضه إلا بإذن.
أبي
١٥ - قوله والوكيل في (الخصومة التوكيل في الخصومة جائز لعموم الأدلة القاضية بجواز التوكيل. ولما أخرجه البيهقي عن عبدالله بن جعفر قال كان علي بن طالب رضي الله عنه يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب فلما كبر عقيل وكلني .
وبهذا القول قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا برضاء الخصم إلا أن يكون الموكل معذوراً بمرض ونحوه. ولكن كما صرح المصنف الوكيل لا يقبض المال إلا بإذن الموكل. والعكس بالعكس فالوكيل في القبض له الخصومة .
۱۳۷
الجزء 2 — ص ١٣٧