نفقة الزوجة
OTE/V=YY./9
معجم
الفقه الحنبلي
نفقة الزوجة
منها فهو عليه . وأما الطيب فما يراد منه
والنفقة مقدرة بالكفاية ، وتختلف باختلاف لقطع السهوكة (رائحة البدن ( كدواء العرق لزمه ، من تجب له النفقة في مقدارها ، وقيل هي مقدرة وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه (٦٤٦٠) بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة (٢٣١/٩٦٤٥٦
٥٦٤/٧، ٥٦٥
٢٣٥/٩-٥٦٨٠٥٦٧/٧
ج - الكساء : تجب عليه كسوتها بالاجماع .
وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر ، والعبد وهي معتبرة بكفايتها وليست مقدرة بالشرع .
الذي نصفه حر ان كان موسرا فحكمه حكم المتوسط
٢٣٥/٩٦٤٥٩-٥٦٧/٧)
٩ - ما تشمله نفقة الزوجة : أ - الغذاء
:
ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها
قدر كفايتها على قدر يسرهما وعسرهما .
فللموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد للزوجة كفايتها من الخبز والأدم . وقيل الواجب من الكتان والخز ونحوه . وللمعسرة تحت المعسر رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر من غليظ القطن ونحوه . وللمتوسطة تحت المتوسط ، والمعسر ، وإنما يختلفان في الصفة والجودة الوسط من ذلك وما جرت عادة أمثالهما به من بحسب اليسار والإعسار (٦٤٥٦)٥٦٥/٧٢٣١/٩ الكسوة (٢٣٦/٩٦٤٦١-٥٦٨/٧
ولا يجب الحب ، ولو طلبت مكان الخبز
6
دراهم أو حبا أو دقيقا أو غير ذلك لم يلزمه ولو عرض عليها بدل الواجب لها لم يلزمها قبوله وان تراضيا على ذلك جاز . وان أعطاها مكان الخبز حبا أو دقيقا جاز إذا تراضيا عليه ، وقيل لا يجوز وان تراضيا (٢٣٢/٩٦٤٥٧، ٢٣٣
٥٦٦،٥٦٥/٧ =
د - الاثاث : عليه لها ما تحتاج إليه للنوم
من الفراش واللحاف والوسادة ، كل على حسب عادته ، وما تحتاج إليه لجلوسها في النهار كالبساط والسجاد والحصير ، على سب العوائد (٦٤٦٢)
٢٣٦/٩-٥٦٨/٧
هـ - المسكن : يجب لها المسكن ، ويكون على قدر يسارهما واعسار هما (٢٣٦/٩٦٤٦٣-٥٦٩/٧ ولا يلزمه تمليكها مسكنا . وان أسكنها دارا بأجرة جاز
٢٣٨/٩٦٤٦٤-٥٦٩/٧)
ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه ان لم يتراضيا على شيء ، فيفرض للمرأة و - الخدمة : ان كانت المرأة ممن لا تخدم قدر كفايتها من الخبز والأدم ، على حسب الحال ، نفسها لكونها من ذوى الاقدار أو مريضة وجب وعلى ما جرت به عادة أمثالهما (٢٣٣/٩٢٦٤٥٨ لها خادم ، ولا يجب لها أكثر من خادم واحد ولا يكون الخادم إلا ممن يحل له النظر إليها ،
٢٣٤٠-٥٦٦/٧
ب نفقة النظافة والزينة : يجب للمرأة ما اما امرأة ، وأما ذو رحم محرم . ويجوز أن يكون من تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه أهل الكتاب ، على الصحيح ، وفي وجه آخر مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها . فأما الخضاب لا يجوز . ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما فانه ان لم يطلبه الزوج منها لم يلزمه ، وان طلبه فان ملكها الخادم فقد زاد خيرا ، وان أخدمها
۹۷۰
الجزء 2 — ص ٤٥٦