نسب
معجم الفقه الحنبلي
نسب
يمين . ويلحق نسب الولد بالزوج . ولا تقبل دعوى فالولد للمشترى والجارية ام ولد له الزوج في قطع نسب الولد ، وان اتت بالولد الثالث : أن تأتى به لاكثر من ستة أشهر لدون ستة أشهر من حين الوطء لحق الزوج بكل حال بعد استبراء احدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وان اشتركا في وطئها في طهر ، فاتت بولد وطئها المشترى فلا يلحق نسبه بواحد منهما . ويكون يمكن أن يكون منهما لحق الزوج . فان ادعى الزوج ملكا للمشترى ، ولا يملك فسخ البيع ، فان ادعاه أنه من الواطئ ففي قول يعرض على القافة معهما كل واحد منهما فهو للمشتري ، وان ادعاه البائع فيلحق بمن الحقته به منهما ، فان الحقته بالواطئ وحده فصدقه المشترى لحقه ، وكان البيع باطلا ، لحقه ، ولم يملك نفيه عن نفسه ، وانتفى عن الزوج وان كذبه فالقول قول المشترى في ملك الولد ، بغير لعان . وان ألحقته بالزوج لحق ، ولم يملك وفي ثبوت نسب الولد من البائع وجهان نفيه باللعان ، على الاصح ، وروى ان له ذلك وان الحقته القافه بهما معا لحق بهما ، ولم يملك المشترى قبل استبرائها فنسبه لاحق بالمشتري ، فان الواطئ نفيه عن نفسه ، وفي حق الزوج في نفيه ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه ، وبطل البيع . وان كذبه ، فالقول قول المشتري .. وان ادعى كل
باللعان روایتان
•
أو اشتبه على القافة ، لحق الزوج .
الرابع : أن تأتى به بعد سته أشهر منذ وطئها
وان لم توجد قافة ، أو انكر الواطئ الوطء واحد منهما أنه من الآخر عرض على القافة فالحق بمن الحقته به ، وان الحقته القافة بهما ويحتمل ان يلحق الزوج بكل حال (٦٢٨١) لحق بهما وينبغي ان يبطل البيع وتكون ام الولد
٥٧/٩، ٥٨ = ٤٣١/٧ - ٤٣٣
ه م - لا يلحق النسب في النكاح الباطل :
للبائع .
الخامس : اذا أتت به لأقل من ستة
أشهر
في
ر : نکاح ۹ - احكام النكاح الباطل . ور : عدة منذ باعها ولم يكن اقر بوطئها فالبيع صحيح
الظاهر . والولد مملوك للمشترى . فان ادعاه البائع
٦٣ - نكاح المعتدة فالحكم فيه كما ذكرنا في الحال الثالث سواء - احوال الجارية المشتراة اذا ظهر بها حمل :
اذا اشترى جارية فظهر بها جمل فلها خمس
احوال :
0186019/V=1976170/9 (TTAV)
٧- اختلاف المرأتين في مولوديهما الذكر احدها : ان يكون البائع اقر بوطئها عند والانثى : ان ولدت امرأتان ذكراً وانثى فادعت البيع ، أو قبله ، وأتت بولد لدون ستة أشهر ، أو كل واحدة منهما ان الذكر ولدها دون الانثى تعرض يكون البائع ادعى الولد فصدقه المشتري : فان المرأتان على القافة مع الولدين ، فيلحق كل واحد الولد يكون للبائع ، والجارية ام ولد له ، والبيع منهما بمن الحقته القافة. وفي قول يعرض لبناهما على أهل الطب لان لبن البنت يختلف عن لبن
باطل .
الثاني : ان يكون احدهما استبرأها ، ثم أتت الابن (٤٠٥/٦٤٥٨٣ = ٧٠٥/٥ بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشترى ،
- دعوى الزوج ان الولد من زوج سابق :
٩٦١
الجزء 2 — ص ٤٤٧