مكاتب
الفقه الحنبلي
مكاتب
ولا يجب إلا حين العتق فان مات السيد قبل مؤجل . وان صالحه عن الدراهم بدنانير أو عن ایتائه فهو دين في تركته . وان ضاقت التركة عنه. الحنطة بشعير لم يجز التفرق قبل القبض . وقيل : وعن غيره من الديون تحاصوا في التركة بقدر يحتمل أن لا تصح هذه المصالحة مطلقاً ، وقيل حقوقهم ، ويقدم ذلك على الوصايا (۸۷۱۲) تصح مطلقا (٨٨٢٤)٥١٠/٩٤٧١/١٢ ۷۱ - دعوى المكاتب بوفاء مال كتابته :
٤٢٦/٩٣٥٨/١٢
٦٧ - تعجيل مال الكتابة قبل محله : إذا
إذا ادعى المكاتب بوفاء كتابته وأتى بشاهد حلف معه وصار حرا (۸۷۸۹)٤٣٧/١٢ - ٤٨٥/٩ . فان لم
عجل المكاتب الكتابة قبل محلها يلزم قبولها ويعتق المكاتب . وروى أنه ان كان في التعجيل ضرر يكن له شاهد وأنكر السيد فالقول قوله مع يمينه .
،
لم يلزمه قبضه ولم يعتق المكاتب ببذله ، وإلا وان قال العبد : لي شاهد غائب ، أنظر ثلاثا ، فان جاء به وإلا حلف السيد . ثم متى جاء شاهده
لزم وعتق (٨٧١٤)٣٥٩/١٢-٤٢٦/٩٣٦١
٦٨ - تعجيل بعض مال الكتابة بشرط الإبراء وأدى الشهادة ثبتت حريته (٤٣٨/١٢٨٧٩٠
من البعض الآخر : لا بأس أن يعجل المكاتب
لسيده بعض كتابته ويضع عنه بعض كتابته
2^0/9=
وإن أقر السيد بقبض مال الكتابة عنق العبد
فان كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ، ثم قال : إذا كان ممن يصح اقراره . وان أقر بذلك في
عجل لي خمسمائة منه حتى أضع عنك الباقي
أبرئك من الباقي ، أو قال صالحني
6
مرض موته قبل (۸۷۹۱)٤٨٦،٤٨٥/٩٤٣٨/۱۲
أو
حتى
منه
۷۲ - ادعاء السيد أن المال المؤدى حرام :
على خمسمائة معجلة ، جاز ذلك (٨٨٢٢)٤٦٩/١٢ إذا أحضر المكاتب مال الكتابة أو بعضه ليسلمه ،
0.9/9=
فقال السيد : هذا حرام أو غصب لا أقبله منك ، ٦٩ - الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل سئل العبد عن ذلك ، فان أقر به لم يلزم السيد قبوله ، ان اتفقا على الزيادة في الأجل والدين مثل أن يكاتبه وان أنكر وكانت للسيد بينة بدعواه لم يلزمه على ألف في نجمين إلى سنة يؤدى في منتصفها خمسمائة قبوله وتسمع بينته ، وان لم تكن له بينة فالقول وفي آخرها الباقي ، فيجعلاها إلى سنتين بألف قول العبد مع يمينه ، فان نكل عن اليمين لم يلزم ومائتين في كل سنة ستمائة فيحتمل أنه لا يجوز . السيد قبوله أيضا . وان حلف قيل للسيد : اما أن ويحتمل أن يجوز ، ويكون وعدا غير لازم
فإن
رجع
أحدهما
6
عن ذلك قبل الأداء
صح
٥١٠،٥٠٩/٩٤٧٠/۱۲/۸۸۲۳)
تقبضه واما أن تبرئه ليعتق
فإن قبضه السيد وكان تمام كتابته عتق . ثم ينظر
فان ادعى أن ما قبضه حرام مطلقا
منه لم يمنع
٧٠ - مصالحة المكاتب سيده عما في ذمته وان ادعى أن المكاتب غصبه من فلان لزمه دفعه إليه
بغير جنسه : ان صالح المكاتب سيده عما في ذمته ان ادعاه .
بغير جنسه مثل أن يصالحه عن النقود بحنطة أو شعير جاز ، إلا أنه لا يجوز أن يصالحه عن دينه بشيء
وان أبرأه السيد من مال الكتابة الذي امتنع
من قبضه لم يلزمه قبضه
٩١٥
الجزء 2 — ص ٤٠١