معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ٩٣٠

مكاتب الفقه الحنبلي مكاتب ولا يجب إلا حين العتق فان مات السيد قبل مؤجل . وان صالحه عن الدراهم بدنانير أو عن ایتائه فهو دين في تركته . وان ضاقت التركة عنه. الحنطة بشعير لم يجز التفرق قبل القبض . وقيل : وعن غيره من الديون تحاصوا في التركة بقدر يحتمل أن لا تصح هذه المصالحة مطلقاً ، وقيل حقوقهم ، ويقدم ذلك على الوصايا (۸۷۱۲) تصح مطلقا (٨٨٢٤)٥١٠/٩٤٧١/١٢ ۷۱ - دعوى المكاتب بوفاء مال كتابته : ٤٢٦/٩٣٥٨/١٢ ٦٧ - تعجيل مال الكتابة قبل محله : إذا إذا ادعى المكاتب بوفاء كتابته وأتى بشاهد حلف معه وصار حرا (۸۷۸۹)٤٣٧/١٢ - ٤٨٥/٩ . فان لم عجل المكاتب الكتابة قبل محلها يلزم قبولها ويعتق المكاتب . وروى أنه ان كان في التعجيل ضرر يكن له شاهد وأنكر السيد فالقول قوله مع يمينه . ، لم يلزمه قبضه ولم يعتق المكاتب ببذله ، وإلا وان قال العبد : لي شاهد غائب ، أنظر ثلاثا ، فان جاء به وإلا حلف السيد . ثم متى جاء شاهده لزم وعتق (٨٧١٤)٣٥٩/١٢-٤٢٦/٩٣٦١ ٦٨ - تعجيل بعض مال الكتابة بشرط الإبراء وأدى الشهادة ثبتت حريته (٤٣٨/١٢٨٧٩٠ من البعض الآخر : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضع عنه بعض كتابته 2^0/9= وإن أقر السيد بقبض مال الكتابة عنق العبد فان كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ، ثم قال : إذا كان ممن يصح اقراره . وان أقر بذلك في عجل لي خمسمائة منه حتى أضع عنك الباقي أبرئك من الباقي ، أو قال صالحني 6 مرض موته قبل (۸۷۹۱)٤٨٦،٤٨٥/٩٤٣٨/۱۲ أو حتى منه ۷۲ - ادعاء السيد أن المال المؤدى حرام : على خمسمائة معجلة ، جاز ذلك (٨٨٢٢)٤٦٩/١٢ إذا أحضر المكاتب مال الكتابة أو بعضه ليسلمه ، 0.9/9= فقال السيد : هذا حرام أو غصب لا أقبله منك ، ٦٩ - الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل سئل العبد عن ذلك ، فان أقر به لم يلزم السيد قبوله ، ان اتفقا على الزيادة في الأجل والدين مثل أن يكاتبه وان أنكر وكانت للسيد بينة بدعواه لم يلزمه على ألف في نجمين إلى سنة يؤدى في منتصفها خمسمائة قبوله وتسمع بينته ، وان لم تكن له بينة فالقول وفي آخرها الباقي ، فيجعلاها إلى سنتين بألف قول العبد مع يمينه ، فان نكل عن اليمين لم يلزم ومائتين في كل سنة ستمائة فيحتمل أنه لا يجوز . السيد قبوله أيضا . وان حلف قيل للسيد : اما أن ويحتمل أن يجوز ، ويكون وعدا غير لازم فإن رجع أحدهما 6 عن ذلك قبل الأداء صح ٥١٠،٥٠٩/٩٤٧٠/۱۲/۸۸۲۳) تقبضه واما أن تبرئه ليعتق فإن قبضه السيد وكان تمام كتابته عتق . ثم ينظر فان ادعى أن ما قبضه حرام مطلقا منه لم يمنع ٧٠ - مصالحة المكاتب سيده عما في ذمته وان ادعى أن المكاتب غصبه من فلان لزمه دفعه إليه بغير جنسه : ان صالح المكاتب سيده عما في ذمته ان ادعاه . بغير جنسه مثل أن يصالحه عن النقود بحنطة أو شعير جاز ، إلا أنه لا يجوز أن يصالحه عن دينه بشيء وان أبرأه السيد من مال الكتابة الذي امتنع من قبضه لم يلزمه قبضه ٩١٥
الجزء 2 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.