معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ٩١٠

مصحف معجم الفقه الحنبلي مضاربة الذمي من شراء المصحف وكتب الحديث والفقه التصرف في الأول جاز ، وصارا مضاربة واحدة . ٨- لا تصح الوصية بالمصحف لكافر : وان كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع ر : وصية ١٢ - وصية الكافر والايصاء له لم يجز . فإن نص الأول جاز ضم الثاني إليه . وان لم - القراءة بما في مصحف عثمان في الصلاة : يأذن له في ضم الثاني إلى الأول لم يجز له ذلك ر : صلاة ١٥٩ - القراءات الجائزة والمكروهة ٣٦٩٣(١٧٥/٥-٥٥/٥) ه - عدم صحة المضاربة إذا كان رأس المال مُضَارَبة - معنى المضاربة ومشروعيتها وانعقادها : دينا : لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل المضاربة : أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه مضاربة بينهما ، على الصحيح . وقيل : يجوز على أن ما حصل من الربح فهو بينهما حسب ما فإن قال له : اعزل المال الذى لي عليك وقد يشترطانه. وسمي مضاربة ، من الضرب في ضاربتك به ، ففعل ، واشترى بعين ذلك المال الارض ، أو من ضرب كل واحد منهما في الربح شيئاً للمضاربة ، وقع الشراء للمشتري . فان بسهم . ويسمى قراضاً ، من القرض بمعنى القطع اشترى في ذمته فكذلك (۳۷۱۳)١٩٠/٥-٦٧/٥ لأن رب المال يقتطع من ماله ما يدفعه إلى العامل . وان قال لرجل : اقبض المال الذي على فلان واعمل وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة . به مضاربةً ، فقبضه وعمل به جاز (٣٧١٤) + وتنعقد بلفظ القراض ، أو المضاربة ، أو ما يؤدي معناهما (١٣٤/٥٣٦٤٢ - ٢٢/٥ 7V/0=19./0 وإن كان له في يد رجل وديعة جاز أن يقول ٢ - المضاربة في مرض الموت : ان ضارب له : ضارب بها . فان كانت الوديعة قد تلفت رب المال في مرضه صح ، وللعامل ما شرط له بالتفريط وأصبحت دينا في الذمة لم تجز المضاربة من الربح وإن زاد على شرط مثله (٣٦٩٥) بها (۳۷۱۷)١٩١/٥-٦٨/٥ 07/0=100/0 ولو كان له في يد غيره مال مغصوب فضارب • - وجوب كون رأس مال المضاربة معلوماً : الغاصب به صح ، فان تلف المغصوب وصار من شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم في الذمة لم تجز المضاربة به لأنه صار ديناً (۳۷۱۸) القدر . ولا يجوز أن يكون مجهولا ، ولا جزافا ولو شاهداه (۳۷۱۵) ١۹۱/۰ - ٦٨/٥ . ولو أحضر 7A/0=194/0 : هي ه م - اشتراك العامل في المضاربة بماله وبدنه : كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار وقال : المضاربة المحضة : أن يكون العمل كله من قارضتك على أحدهما لم يصح سواء تساوى ما فيهما المضارب ، والمال كله من الشريك الآخر . أو اختلف (١٩١/٥٣٧١٦-٦٨/٥ ، ٦٩ فان اشترك العامل بماله وبدنه صح وتكون مضاربة - الإضافة إلى رأس المال : ان دفع إلى رجل وشركة . فلو كان بين رجلين (۳۰۰۰) درهم : ألفاً مضاربة ثم دفع إليه ألفاً أخرى مضاربةً لأحدهما (۱۰۰۰) وللآخر (۲۰۰۰) فأذن صاحب وأذن للمضارب في ضم إحداهما إلى الأخرى قبل الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن 6 ٨٩٥ •
الجزء 2 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.