معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ٨٥٦

كفالة معجم الفقه الحنبلي كفالة وانفراد ، وله مطالبة كل واحد منهم بالألف كله ، ١٤ - البيع بشرط الرهن والكفيل ان شاء ، وان ادى أحدهم الألف كله ، أو حصته ، ٢١ - الكفالة في السلم : ر : سلم ٩ - – الرهن لم يرجع الا على المضمون عنه (٣٥٩٢)٩٥/٥ والكفالة في السلم . 007.000/2= ۲۲ - الدين الذي تؤخذ به الكفالة : كل ما ۱۹ - كفالة كل من المدينين للآخر : اذا كان جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به ( الكفيل ) ، لرجل ألف على رجلين ، على كل واحد منهما أحدهما فأبرأ الغريم وما لم يجز الرهن به لم يجز أخذ الضمين به ، الا نصفه ، وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، ثلاثة أشياء : عهدة المبيع يصح ضمانها ، ولا يصح من الألف برئ منه . وبرئ الرهن بها، والكتابة ( مكاتبة العبد لا يصح الرهن صاحبه من ضمانه ، وبقي عليه خمسمائة ، وان بدينها ، وفي ضمانها روايتان ، وما لم يجب ، لا يصح قضاه أحدهما خمسمائة ، أو أبرأه الغريم منها ، الرهن به ويصح ضمانه (٣٢٥٣)٣٥١/٤-٣١٢/٤ وعين القضاء بلفظه أو ببينة عن الأصل والضمان ، انصرف اليه ، وان أطلق أحتمل أن له صرفها الى 6 لايع ۲۳ – كفالة الذمي لخمر ثم اسلامه : اذا كان لذمي على ذمي خمر ، فكفل به ذمي آخر 6 ما شاء منهما . واحتمل أن يكون له نصفها عن ثم أسلم المكفول له ، أو المكفول عنه ، برئ الأصل ، ونصفها عن الضمان . والمعتبر في القضاء لفظ القاضي ونيته ، وفي الابراء لفظ المبرئ ونيته • الكفيل ، والمكفول عنه ، واذا برئ المكفول به برئ كفيله . وكذلك اذا أسلم المكفول به ، وان ومتى اختلفوا في ذلك ، فالقول قول من أسلم الكفيل وحده برئ من الكفالة (٣٦١٠) المعتبر لفظه ونيته (۳۵۸۸) ٩٢/٥ = ٠٥٥٢/٥ ٥٥٣ ولو ادعى ألفا على حاضر وغائب ، وأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، فاعترف الحاضر بذلك ، فله أخذ الألف منه ، فاذا قدم الغائب ، فاعترف ، عليه صاحبه بنصفه ، وان انكر رجع فالقول قوله مع يمينه ، وان انكر الحاضر فالقول مع يمينه ، فان قامت عليه بينة ، فاستوفى الألف منه لم يرجع على الغائب بشيء، وان اعترف الغائب ، وعاد الحاضر عن انكاره ، فله أن يستوفي وان لم يقم على الحاضر بينة حلف وبرئ ، فاذا قدم الغائب ، فانكر أيضا ، وحلف برئ . قوله منه · 070/2=1.8/0 يصح ٢٤ - جواز الكفالة في الحقوق المالية : الضمان في كل حق من الحقوق المالية الواجبة ، أو التي تؤول الى الوجوب ، كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده ، والأجرة ، والمهر قبل الدخول أو بعده . ويجوز أن يسقط الضمان برد بعيب أو مقابلة (٧٤/٥٣٥٧٢ = ٥٣٧/٤ وهناك تطبيقات عديدة فلتنظر في الأصل ٣٥٧٣(٧٥/٥ = ٥٣٨/٤) ٢٥ - جواز الضمان عن كل من وجب عليه وان اعترف لزمه دفع الألف (٩٢/٥٣٥٨٩ حق : يصح الضمان عن كل من وجب عليه حق ، ٥٥٣/٤ ٢٠ - إشتراط الكفيل في البيع : ر : بيع حيا كان ، أو ميتا ، مليئا ، أو مفلسا (٣٥٧٢) ٧٣/٥ = ٥٣٧/٤ ٨٤١
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.