كفالة
معجم الفقه الحنبلي
كفالة
وانفراد ، وله مطالبة كل واحد منهم بالألف كله ، ١٤ - البيع بشرط الرهن والكفيل ان شاء ، وان ادى أحدهم الألف كله ، أو حصته ،
٢١ - الكفالة في السلم : ر : سلم ٩ - – الرهن
لم يرجع الا على المضمون عنه (٣٥٩٢)٩٥/٥ والكفالة في السلم .
007.000/2=
۲۲ - الدين الذي تؤخذ به الكفالة : كل ما
۱۹ - كفالة كل من المدينين للآخر : اذا كان جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به ( الكفيل ) ،
لرجل ألف على رجلين ، على كل واحد منهما
أحدهما فأبرأ الغريم
وما لم يجز الرهن به لم يجز أخذ الضمين به ، الا نصفه ، وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، ثلاثة أشياء : عهدة المبيع يصح ضمانها ، ولا يصح من الألف برئ منه . وبرئ الرهن بها، والكتابة ( مكاتبة العبد لا يصح الرهن صاحبه من ضمانه ، وبقي عليه خمسمائة ، وان بدينها ، وفي ضمانها روايتان ، وما لم يجب ، لا يصح قضاه أحدهما خمسمائة ، أو أبرأه الغريم منها ، الرهن به ويصح ضمانه (٣٢٥٣)٣٥١/٤-٣١٢/٤
وعين القضاء بلفظه أو ببينة عن الأصل والضمان ،
انصرف اليه ، وان أطلق أحتمل أن له صرفها الى
6
لايع
۲۳ – كفالة الذمي لخمر ثم اسلامه :
اذا كان لذمي على ذمي خمر ، فكفل به ذمي آخر
6
ما شاء منهما . واحتمل أن يكون له نصفها عن ثم أسلم المكفول له ، أو المكفول عنه ، برئ
الأصل
، ونصفها عن الضمان . والمعتبر في القضاء
لفظ القاضي ونيته ، وفي الابراء لفظ المبرئ ونيته
•
الكفيل ، والمكفول عنه ، واذا برئ المكفول به
برئ كفيله . وكذلك اذا أسلم المكفول به ، وان
ومتى اختلفوا في ذلك ، فالقول قول من أسلم الكفيل وحده برئ من الكفالة (٣٦١٠)
المعتبر لفظه ونيته (۳۵۸۸) ٩٢/٥ = ٠٥٥٢/٥ ٥٥٣ ولو ادعى ألفا على حاضر وغائب ، وأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، فاعترف الحاضر بذلك ، فله أخذ الألف منه ، فاذا قدم الغائب ، فاعترف ، عليه صاحبه بنصفه ، وان انكر رجع فالقول قوله مع يمينه ، وان انكر الحاضر فالقول مع يمينه ، فان قامت عليه بينة ، فاستوفى الألف منه لم يرجع على الغائب بشيء، وان اعترف الغائب ، وعاد الحاضر عن انكاره ، فله أن يستوفي وان لم يقم على الحاضر بينة حلف وبرئ ، فاذا قدم الغائب ، فانكر أيضا ، وحلف برئ .
قوله
منه
·
070/2=1.8/0
يصح
٢٤ - جواز الكفالة في الحقوق المالية : الضمان في كل حق من الحقوق المالية الواجبة ، أو التي تؤول الى الوجوب ، كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده ، والأجرة ، والمهر قبل الدخول أو بعده . ويجوز أن يسقط الضمان برد بعيب أو مقابلة (٧٤/٥٣٥٧٢ = ٥٣٧/٤ وهناك تطبيقات عديدة فلتنظر في الأصل
٣٥٧٣(٧٥/٥ = ٥٣٨/٤)
٢٥ - جواز الضمان عن كل من وجب عليه
وان اعترف لزمه دفع الألف (٩٢/٥٣٥٨٩ حق : يصح الضمان عن كل من وجب عليه حق ،
٥٥٣/٤
٢٠ - إشتراط الكفيل في البيع : ر : بيع
حيا كان ، أو ميتا ، مليئا ، أو مفلسا (٣٥٧٢)
٧٣/٥ = ٥٣٧/٤
٨٤١
الجزء 2 — ص ٣٢٧