قسامة
الفقه الحنبلي
قسمة
٧٠٣٤(٣٠/١٠-٨٥/٨)
۲۸ - سقوط القسامة بقيام البينة أن القاتل
يوم
٢٤ - ما يجب بنكول المدعى عليهم عن غير هذا : ان اقام المدعى عليه بينة انه كان القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكن مجيئه الايمان : ان امتنع المدعى عليهم من اليمين لم منه اليه في يوم واحد بطلت دعوى القسامة . وان يحبسوا ليحلفوا . وفي رواية إنهم يحبسون حتى يحلفوا . قالت البيئة : نشهد أن فلانا لم يقتله لم تقبل الشهادة ولا يجب القصاص بالنكول بل تجب الدية لانها نفي مجرد . وان قالا : ما قتله فلان بل فلان، على المدعى عليهم على الصحيح . وفي رواية إن سمعت لأنها شهادة إثبات يتضمن النفي (٧٠٢٠)
الامام يؤدي الدية من بيت المال (٢٢/١٠٧٠٢٦
۷۸/۸ =
٢٥ – دفع دية القتيل من بيت المال اذا لم يرض الأولياء بأيمان المدعى عليهم : اذا لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم فان
VE/A=17/1
قَسَم
ر: يمين .
الامام يؤدى دية القتيل من بيت المال . فان تعذر القسم بين الزوجات - قسم الابتداء : فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شيء معناه وحكمه : ر : عشرة ٣ -
۷۸/۸ - ۲۲/۱۰(٧٠٢٥)
قسم
الابتداء
٢ - احكام القسم بين الزوجات : ر :
٢٦ - اقرار الولي بعد القسامة بكذبه فيها : نکاح ۸۰ - ۹۳
ان قال الولي بعد القسامة : غلطت ، ما هذا الذي قتله ، أو نحو ذلك ، بطلت القسامة ، ولزمه رد ما أخذه . وان قال : ما أخذته حرام ، سئل عن ذلك ، فان قال : أردت انني كذبت في دعواى عليه ، بطلت قسامته (١٦/۱۰۷۰۱۹ - ٧٤/٨
۲۷ - سقوط القسامة باقرار رجل على نفسه أنه القاتل : ان جاء رجل فقال : ما قتله هذا
قسمة - مشروعية القسمة : الاصل في القسمة قول الله عز وجل ( ونبئهم ان الماء قسمة بينهم ) وقول النبي (ص) الشفعة فيما لم يقسم». وقسم النبي (ص) خيبر. واجمعت الامة على جواز القسمة ( كتاب القسمة ) ٤٨٨/١١ - ١١٢/٩
٢ - كيفية القسمة والاقتراع على السهام :
المدعى عليه ، بل أنا قتلته ، فكذبه الولي ، لم القسمة على ضربين : قسمة اجبار وقسمة تراض
تبطل دعواه وله القسامة ، ولا يلزمه رد الدية ،
ولا يلزم المقر شيء . وان صدقه الولي أو طالبه
اما قسمة الاجبار فهي ما امكن التعديل فيها
من غير رد . وهي قسمان أحدهما : ان تكون سهام بموجب القتل لزمه رد ما أخذه وبطلت دعواه الشركاء متساوية سواء كانت قيمة اجزاء المقسوم على الأول ، وفي استحقاقه مطالبة المقر وجهان متساوية او مختلفة ، والثاني ان تكون السهام والمنصوص عن أحمد أنه يسقط القود عنهما وله مختلفة ، سواء كانت قيمة الاجزاء متساوية او مطالبة الثاني بالدية (۱۷/۱۰۷۰۲۱ = ٧٥،٧٤/٨
مختلفة
VVA
الجزء 2 — ص ٢٦٤