غسل الميت
معجم
الفقه الحنبلي
٥٣٩/٢
الميت (١٦٤٥ - ١٦٤٧) ٤٠٨/٢ ، ٥٤٢،٥٤١٤٠٩ الميت فالمذهب أنه يغسل ويصلى عليه . وفي رواية : ١٢ - ما يفعل بالمشنج والأحدب وأمثالهما لا يصلى على الأعضاء . والذي استقر عليه قول إذا مات : ان كان الميت مشنجاً أو به حدب أو نحو أحمد أن الأعضاء يصلى عليها (١٦٤١)٤٠٧/٢ ذلك فأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك وان لم يمكن إلا بعنف تركه بحاله . فإن كان على وان وجد الجزء بعد الدفن غسل وصلّى عليه صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن يشتهر بالمثلة جعل في تابوت أو تحت مكبة ، فيه ، ولا حاجة إلى كشف الميت (١٦٤٢)٤٠٧/٢ كما يصنع بالمرأة ليكون أستر لحاله (١٦٤٩)
٤٠٩/٢ - ٥٤٣/٢
٥٤٠/٢ =
١٦ - حكم الأعضاء المزروعة في البدن ،
عظمه
١٣ - التيمم لمن لا يمكن غسله : المجدور والجبائر ونحوها : من مات وقد جبر والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غسل . وان بعظم طاهر لم ينزع ، وان كان نجسا وأمكن إزالته
خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمس
فان خيف تقطعه بالماء لم يغسل، ويُيمّم إن أمكن
كتيمم الحي .
•
6
من غير مثلة أزيل .
وان مات وعليه جبيرة نزعت ان أمكن
إزالتها من غير مثلة ، وإلا مسحت كمسح جبيرة الحي.
وان قدر على نزع الذهب من أسنان الميت
وان تعذر غسل الميت لعدم الماء يُمّم وان تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن من غير أن يسقط بعض أسنانه نزعه ، وان خاف أن يسقط بعضها تركه (١٦٤٨)٥٤٣/٢٤٠٩/٢
غسله ويُمّم للباقي (١٦٤٣) ٤٠٧/٢ = ٥٤٠/٢ فإن مات في بئر ذات بخار فأمكن معالجة البئر بالأكيسة المبلولة تدار في البئر حتى تجتذب بخاره ثم ينزل من يطلعه أو أمكن إخراجه بكلاليب من غير مثلة لزم ذلك . وان لم يمكن اخراجه إلا بمثلة ولم يكن إلى البئر حاجة طمت
غش - جواز التعامل بالنقود المغشوشة : ر : نقد ۱ - حكم النقود المغشوشة .
٢ - أثر الغش في بيع الصبرة : ر : بيع ١٠٦
- غش الصبرة . عليه فكانت قبره ، وان كان طمها يضر بالمارة أخرج بالكلاليب سواء أفضى إلى المثلة أو لم يفض
اليها ( ٤٠٧/٢١٦٤٤ ، ٤٠٨-٥٤١،٥٤٠/٢
١٤ - وجوب غسل من مات من البغاة : ر : بغاة ١٤ - الصلاة على قتلى البغاة ١٥ - حكم الأعضاء المقطوعة من البدن :
٣ - الغش فيما يختلف الثمن لأجله : ر : غرر ۱ - التدليس فيما يختلف الثمن لأجله
٤ - بيع الاثمان المغشوشة بمثلها : ر : ربا بيع الربوى مضموما إلى غيره بربوي من جنسه.
ان سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه غصب - تعريف الغصب وحكمه : الغصب : (١٦٤٠) ٥٣٩/٢/٤٠٧/٢ . فإن لم يوجد إلا بعض هو الاستيلاء على مال غيره قهراً بغير حق . وهو
۷۳۷
الجزء 2 — ص ٢٢٣