شهادة
معجم الفقه الحنبلي
شهادة
حرا . وعن أحمد رواية ثانية : ان الحرية لا تثبت تختلف الأسباب والصفات إلا بشاهدين عدلين ذكرين (١٥٢/١٢٨٤٧٤
٢٥٩/٩ =
فاما ان اختلفت كان له أن يحلف
كل
واحد منهما ويستحقها ، ويحلف مع
أحدهما ويستحق
ما شهد به (١٥٦/١٢٨٤٨٠ - ٢٦٤/٩ ٨٥ - ثبوت الحق بيمين المدعي الكافر أو ولهذا الحكم صور تطبيقية فلتنظر في الأصل
أو المرأة ، مع شاهد واحد : كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين أن يكون المدعي مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا، رجلا أو امرأة
١٢/١٢ - ١٥٣/٩ (۸۳۳۹)
P706778/9=108 107/1Y (AEAYAEA1)
۸۹ - اعادة الشهادة بعد زوال سبب ردها :
إذا شهد عند الحاكم فاسق فرد شهادته لفسقه ثم ٨٦ - شهادة من أدى الشهادة ثم مات قبل تاب وأصلح وأعاد تلك الشهادة لم يكن له أن الحكم بها أو جن : إذا أدى الشهادة وهو من أهلها ، يقبلها (٨٤٠٢) ٨٢/١٢ - ٢٠٣/٩.
ثم مات قبل الحكم بها ، حكم الحاكم بشهادته ، سواء ثبتت عدالته في حياته أو بعد موته ، وسواء كان المشهود به حداً أو غيره . وكذلك إذا جن أو أغمي عليه (٨٦/١٢٨٤٠٦ - ٢٠٥/٩ ٢٠٦٠ ۸۷ - الشهادة ببعض ما أشهد عليه الشاهد : قال أحمد : إذا قال : اشهد على مائة درهم
ومائة
در هم
، فشهد على مائة دون مائة كره
6
وكل شهادة مردودة للتهمة أو لعدم
ووجود
الأهلية إذا أعادها بعد زوال التهمة الأهلية ففي قبول اعادتها وجهان ، قبول اعادتها وجهان ، وقبولها أقرب
إلى الصحة (٨٣/١٢٨٤٠٣ ٢٠٤/٩٨٤٠
۹۰ - عودة عدالة شاهد الزور إذا تاب :
إذا تاب شاهد الزور وأتت على ذلك مدة تظهر إلا أن يقول : أشهدني على مائة ومائة ، يحكيه فيها توبته وتبين صدقه فيها وعدالته قبلت شهادته
كله للحاكم كما كان . وقال أحمد : إذا أشهده على ألف ، وكان
٨٤٧٧( ١٥٥/١٢ - ٢٦٢/٩)
۹۱ - الشهادة بالشيء استنادا على دلائل الحاكم لا يحكم إلا على مائة أو مائتين ، فقال الحال : إذا كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف له صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة ، فيها تصرف الملاك بالسكنى والاعارة والاجارة
لم يشهد إلا بألف (٨٤٩٤)١٦١/١٢-٢٧١/٩
والعمارة والهدم والبناء من غير منازع ، فقيل :
۸۸ - الحكم بما اتفق عليه الشهود من أصل يجوز أن يشهد له بملكها . وقيل : يحتمل أن لا يشهد
المدعى به : إذا شهد أحد الشاهدين بشيء ، وشهد إلا بما شاهده من السكنى واليد والتصرف (٨٣٥٥) الآخر ببعضه ، صحت الشهادة ، وثبت ما اتفقا
عليه وحكم به
٢٥/١٢ - ١٦٢/٩
وإذا سمع رجلا يقول لصي : هذا ابني
فاما إن انفرد به أحدهما ، فان للمدعي أن جاز أن يشهد به ، وإن سمع الصبي يقول : هذا أبي ، يحلف معه ويستحق ، وهذا قول من يرى الحكم والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد أيضا بشاهد ويمين ، وهذا فيما إذا أطلقا الشهادة أو لم وقيل : أنه يحتمل أن لا يشهد مع السكوت حتى
،
الجزء 1 — ص ٥٢٢