معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ٤٤٣

زكاة الفقه الحنبلي معجم زكاة وهذا فما إذا تلف بغير تفريطه وعدوانه فاما إذا شق عليه ذلك ، فانه يؤخذ من الوسط ولا يجوز ان أتلفها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب اخراج الردىء لم تسقط عنه الزكاة ، وان كان قبل الوجوب • كما لا يجوز للامام أخذ الجيد عن الردىء ، سقطت إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة فان تطوع رب المال بذلك جاز ، وله ثواب الزيادة فلا تسقط عنه (١٨٤٠) ٥٦٣/٢-٥٦٥ = ٧٠٢/٢ ٧٠٤ - ۷۱۳ ،۱۲/۲ = ١٨٥٤( ٥٧٣/٢، ٥٧٤) ٩٦ - زكاة الركاز : الركاز : هو المدفون وعلى بعضه علامة الجاهلية فهو لقطة ، وكذا وان قطفها وجعلها في الجرين أو جعل في الأرض (٦١٢/٢١٨٩٧ = ١٧/٣ والركاز الزرع في البيدر استقر وجوب الزكاة عليه عند الذي يتعلق به وجوب الزكاة ما كان من دفن من لم ير التمكن من الأداء شرطا في استقرار الجاهلية ، فإن وجد على بعضه علامة الإسلام الوجوب . وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه ، وعليه ضمانها ، وعلى الرواية الأخرى في كون التمكن من الأداء معتبرا لا يستقر الوجوب فيها حتى تجف الثمرة ويصفى الحب ويتمكن من أداء الزكاة ، وان تلف قبل ذلك فلا شيء عليه مالك ، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب ١٨٤١( ٥٦٥/٢ = ٧٠٤/٢) لو وجد عليه علامة الإسلام دون غيرها (۱۸۹۹) ۱۸/۳ = ٦١٣/٢ فإن وجده في أرض موات ، أو لا ففيه الزكاة . يعلم لها ٩٤ - وقت اخراج زكاة الزروع والثمار : وإن وجده في ملكه المنتقل إليه من شخص وقت الاخراج بعد التصفية في الحبوب والجفاف آخر بسبب من الأسباب الناقلة للملكية فهو له على في الثمار . فان أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف الأصح . وروي أنه للمالك الذي قبله إن اعترف به فقد أساء ، ويرده ان كان رطبا بحاله ، وان تلف رد مثله ، وان جففه وكان قدر الزكاة ، فقد استوفى وإن لم يعرف له مالك فله حكم المال الضائع وإن وجده في ملك (1) 6 (۲) مسلما كان آدمي معصوم الواجب ، وان كان دونه أخذ الباقي ، وان كان أو ذميا فروي ما يدل على أنه لصاحب الدار ، زائدا رد الفضل ، وان كان المخرج لها رب المال لم يجزه ولزمه اخراج الفرق بعد التجفيف ۷۱۱/۲ - ۰۷۲/۲ (۱۸۰۲) ٩٥ - كيفية اخراج زكاة الزروع والثمار : ان كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا أخذ منه جيدا كان أو رديئا بلا خلاف وان كان أنواعا وروي ما يدل أنه لواجده . قال القاضي : هو الصحيح. لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله ( وهناك صور فرعية أخرى ترى في الأصل ) وإن استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده فوجده فلا شيء للأجير ، ويكون الواجد له هو المستأجر ، وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز أخذ من كل نوع ما يخصه وهو الأولى. وقيل : فالو اجد له الأجير (۱۹۰۰)٦١٣/٢-١٨/٣-٢٠ (۱) فيعطى لبيت المال ( الفروع ٨٥٩/١) (۲) أي محترم الدم والمال ، وهو خلاف الحربي . ٤٣٢
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.