زكاة
الفقه الحنبلي
معجم
زكاة
وهذا فما إذا تلف بغير تفريطه وعدوانه فاما إذا شق عليه ذلك ، فانه يؤخذ من الوسط ولا يجوز
ان أتلفها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب اخراج الردىء
لم تسقط عنه الزكاة ، وان كان قبل الوجوب
•
كما لا يجوز للامام أخذ الجيد عن الردىء ،
سقطت إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة فان تطوع رب المال بذلك جاز ، وله ثواب الزيادة فلا تسقط عنه (١٨٤٠) ٥٦٣/٢-٥٦٥ = ٧٠٢/٢
٧٠٤ -
۷۱۳ ،۱۲/۲ = ١٨٥٤( ٥٧٣/٢، ٥٧٤)
٩٦ - زكاة الركاز : الركاز : هو المدفون
وعلى بعضه علامة الجاهلية فهو لقطة ، وكذا
وان قطفها وجعلها في الجرين أو جعل في الأرض (٦١٢/٢١٨٩٧ = ١٧/٣ والركاز الزرع في البيدر استقر وجوب الزكاة عليه عند الذي يتعلق به وجوب الزكاة ما كان من دفن من لم ير التمكن من الأداء شرطا في استقرار الجاهلية ، فإن وجد على بعضه علامة الإسلام الوجوب . وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه ، وعليه ضمانها ، وعلى الرواية الأخرى في كون التمكن من الأداء معتبرا لا يستقر الوجوب فيها حتى تجف الثمرة ويصفى الحب ويتمكن من أداء الزكاة ، وان تلف قبل ذلك فلا شيء عليه مالك ، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب
١٨٤١( ٥٦٥/٢ = ٧٠٤/٢)
لو وجد عليه علامة الإسلام دون غيرها (۱۸۹۹)
۱۸/۳ = ٦١٣/٢
فإن وجده في أرض موات ، أو لا
ففيه الزكاة .
يعلم
لها
٩٤ - وقت اخراج زكاة الزروع والثمار : وإن وجده في ملكه المنتقل إليه من شخص وقت الاخراج بعد التصفية في الحبوب والجفاف آخر بسبب من الأسباب الناقلة للملكية فهو له على
في الثمار . فان أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف الأصح . وروي أنه للمالك الذي قبله إن اعترف به
فقد أساء ، ويرده ان كان رطبا بحاله ، وان تلف
رد مثله ، وان جففه وكان قدر الزكاة ، فقد استوفى
وإن لم يعرف له مالك فله حكم المال الضائع
وإن وجده في ملك
(1)
6
(۲) مسلما كان آدمي معصوم
الواجب ، وان كان دونه أخذ الباقي ، وان كان أو ذميا فروي ما يدل على أنه لصاحب الدار ،
زائدا رد الفضل ، وان كان المخرج لها رب المال لم يجزه ولزمه اخراج الفرق بعد التجفيف
۷۱۱/۲ - ۰۷۲/۲ (۱۸۰۲)
٩٥ - كيفية اخراج زكاة الزروع والثمار : ان كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا أخذ منه جيدا كان أو رديئا بلا خلاف وان كان أنواعا
وروي ما يدل أنه لواجده . قال القاضي : هو الصحيح. لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله ( وهناك صور فرعية أخرى ترى في الأصل ) وإن استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده فوجده فلا شيء للأجير ، ويكون الواجد له هو
المستأجر ، وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز
أخذ من كل نوع ما يخصه وهو الأولى. وقيل : فالو اجد له الأجير (۱۹۰۰)٦١٣/٢-١٨/٣-٢٠
(۱) فيعطى لبيت المال ( الفروع ٨٥٩/١) (۲) أي محترم الدم والمال ، وهو خلاف الحربي .
٤٣٢
الجزء 1 — ص ٤٤٣