معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ٣٣١

خیار معجم الفقه الحنبلي قدر ما بينهما من الثمن (٣٠۳۲ ٤ / ٢٨٥-٢٨٦ 171 · 17V/ε= ، خیار ٢٥ - تعيب المبيع في يد البائع : إذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد ، فان كان المبيع من ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا ، فان كان من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم ( ر : خيار ۱۷ م - خيار العيب ( وإن كان من ضمان المشتري مما لا ينقصه النشر رده ، وإن كان ينقصه النشر ، كان حكمه حكم المبيع الذي لمعيبه قيمة ، كما مر فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . واما ٢٨٦/٤٣٠٣٣ = ١٦٨/٤) وإذا اشترى ثوبا فصبغه ، ثم ظهر على عيب أن له رده العيب الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت خيار (٣٠٠٨) ٢٧٥/٤ = ١٥٠/٤ فله ارشه لا غير ، وهو الأولى ، وروي ٢٦ - ظهور عيب قديم في المبيع بعد تعيبه وأخذ زيادته بالصبغ . وإن قال البائع : أنا آخذه عند المشتري : إذا تعيب المبيع عند المشتري ، وأعطي قيمة الصبغ لم يلزم المشتري ذلك (٣٠٣٤) ثم ظهر عيب قديم ٤ / ٢٨٦-١٦٨/٤، ١٦٩ ٢٤ - حدوث عيب جديد في المبيع المعيب : كل مبيع كان معيبا ، ، ثم حدث عند المشتري . فله رده ورد أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن (٢٨٤٥) ١٩٢/٤ EY/E= ۲۷ - اختلاف المتبايعين في العيب الحادث : عيب آخر قبل علمه بالعيب الأول ففيه روايتان . إذا اختلف المتبايعان في العيب ، هل كان في الأولى : ليس له الرد وله أرش العيب القديم . المبيع قبل العقد ، أو حدث عند المشترى ، لم يخل أحدهما : أن لا يحتمل إلا قول أحدهما 6 والثانية : له الرد ، ويرد أرش العيب الحادث من قسمين : عنده ويأخذ الثمن . وإن شاء أمسكه وله الأرش. وإن زال العيب الحادث عند المشتري رده كالجرح الطري في الحيوان ، فالقول قول من يدعي ولا أرش معه على كلتا الروايتين (٣٠٠٦) ٢٧٣/٤ ذلك بغير يمين 189618A/E= الثاني : أن يحتمل قول كل واحد منهما ، وكل هذا إذا لم يكن البائع قد دلس العيب ، كالخرق في الثوب ، فالقول قول المشتري في علمه أي كتمه عن المشتري مع ، أو غطاه رواية ، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب ، المشتري عدمه . وسواء في هذا أو أنه ما حدث عنده ، ويكون له الخيار . وفي عنه بما يوهم ما علم به فكتمه ، وما ستره فكلاهما تدليس حرام . رواية أخرى القول قول البائع مع يمينه فيحلف فاذا فعله البائع فلم يعلم به المشتري حتى تعيب المبيع حسب جوابه : إن أجاب ( انني بعته بريئا من في يده فله رد المبيع وأخذ ثمنه كاملا ولا أرش عليه ، العيب ( حلف على ذلك ، وإن أجاب بأنه سواء كان العيب الحادث بفعل المشتري ، أو بفعل (لا يستحق على ما يدعيه من الرد ( حلف على شخص آخر ، أو بفعل الله تعالى ، وسواء كان ذلك ، ويمينه على البت ( أي على القطع والجزم ) ( العيب الحادث ) منقصا للمبيع ، أو مذهبا لجميعه لا على نفي العلم (٣٠٢٨) ٢٨٤/٤ = ١٦٥/٤ ۳۲۰ 151/4 = ٢٧٥/٤ (3۰۰۹)
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.