خیار
معجم
الفقه الحنبلي
قدر ما بينهما من الثمن (٣٠۳۲ ٤ / ٢٨٥-٢٨٦
171 · 17V/ε=
،
خیار
٢٥ - تعيب المبيع في يد البائع : إذا تعيب
المبيع في يد البائع بعد العقد ، فان كان المبيع من
ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا ، فان كان من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم ( ر : خيار ۱۷ م - خيار العيب ( وإن كان من ضمان المشتري
مما لا ينقصه النشر رده ، وإن كان ينقصه النشر ،
كان حكمه حكم المبيع الذي لمعيبه قيمة ، كما مر فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . واما
٢٨٦/٤٣٠٣٣ = ١٦٨/٤)
وإذا اشترى ثوبا فصبغه ، ثم ظهر على عيب أن له رده
العيب الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري
ولا يثبت خيار (٣٠٠٨) ٢٧٥/٤ = ١٥٠/٤
فله ارشه لا غير ، وهو
الأولى ، وروي
٢٦ - ظهور عيب قديم في المبيع بعد تعيبه
وأخذ زيادته بالصبغ . وإن قال البائع : أنا آخذه عند المشتري : إذا تعيب المبيع عند المشتري ، وأعطي قيمة الصبغ لم يلزم المشتري ذلك (٣٠٣٤) ثم ظهر عيب قديم
٤ / ٢٨٦-١٦٨/٤، ١٦٩
٢٤ - حدوث عيب جديد في المبيع المعيب :
كل مبيع
كان معيبا ،
، ثم
حدث عند المشتري
. فله رده ورد أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن (٢٨٤٥) ١٩٢/٤
EY/E=
۲۷ - اختلاف المتبايعين في العيب الحادث : عيب آخر قبل علمه بالعيب الأول ففيه روايتان . إذا اختلف المتبايعان في العيب ، هل كان في الأولى : ليس له الرد وله أرش العيب القديم . المبيع قبل العقد ، أو حدث عند المشترى ، لم يخل
أحدهما : أن لا يحتمل إلا قول أحدهما
6
والثانية : له الرد ، ويرد أرش العيب الحادث من قسمين : عنده ويأخذ الثمن . وإن شاء أمسكه وله الأرش. وإن زال العيب الحادث عند المشتري رده كالجرح الطري في الحيوان ، فالقول قول من يدعي ولا أرش معه على كلتا الروايتين (٣٠٠٦) ٢٧٣/٤ ذلك بغير يمين
189618A/E=
الثاني : أن يحتمل قول كل واحد منهما ، وكل هذا إذا لم يكن البائع قد دلس العيب ، كالخرق في الثوب ، فالقول قول المشتري في علمه أي كتمه عن المشتري مع ، أو غطاه رواية ، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب ، المشتري عدمه . وسواء في هذا أو أنه ما حدث عنده ، ويكون له الخيار . وفي
عنه بما يوهم ما علم به فكتمه ، وما ستره فكلاهما تدليس حرام . رواية أخرى القول قول البائع مع يمينه فيحلف فاذا فعله البائع فلم يعلم به المشتري حتى تعيب المبيع حسب جوابه : إن أجاب ( انني بعته بريئا من في يده فله رد المبيع وأخذ ثمنه كاملا ولا أرش عليه ، العيب ( حلف على ذلك ، وإن أجاب بأنه سواء كان العيب الحادث بفعل المشتري ، أو بفعل (لا يستحق على ما يدعيه من الرد ( حلف على شخص آخر ، أو بفعل الله تعالى ، وسواء كان ذلك ، ويمينه على البت ( أي على القطع والجزم ) ( العيب الحادث ) منقصا للمبيع ، أو مذهبا لجميعه لا على نفي العلم (٣٠٢٨) ٢٨٤/٤ = ١٦٥/٤
۳۲۰
151/4 = ٢٧٥/٤ (3۰۰۹)
الجزء 1 — ص ٣٣١