معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ٢٦١

معجم الفقه الحنبلي حج ونفقة المحرم على المرأة ولا يلزم المحرم الحج من الحج إلا أن تدفع إليه ما لها كان ذلك حصرا ، = معها على الصحيح (٢٢٣٤) ١٩٤/٣ - ٢٤٠/٣ فهاهنا أولى والله أعلم (٢٧٠٦)٥٥٦/٣ = ٥٣٣/٣ ۱۱۷ واذا مات المحرم في الطريق فإن كانت قد حج المعتدة : لا تخرج المعتدة إلى تباعدت عن بلدها تابعت حجها وحدها، وإن كان الحج في عدة الوفاة ، ولها أن تخرج في عدة الطلاق حجها تطوعا وأمكنها الاقامة في بلد تمر عليه فهو المبتوت ، أما إن كانت في عدة الطلاق الرجعي فهسي أولى من سفرها بلا محرم (٢٢٣٥) ١٩٤/٣ = ٢٤٠/٣ كالزوجة . ١١٦ - حج الزوجة : ليس للزوج منع فإذا خرجت فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت امرأته من الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه لتعتد في منزلها ، وإن تباعدت مضت في سفرها وكانت مستطيعة ، ولها محرم يخرج معها .. ويستحب أن تستأذنه في ذلك ، فإن لم يأذن ٢٢( ١٩٥/٣ = ٢٤٠/٣۳۷) المعتدة ۱۱۸ - حج من الوفاة : ر : حداد خرجت بغير إذنه . فإن لم تكمل شروطه فله منعها ١٥ - سفر المعتدة من الوفاة إلى الحج . من الشروع فيه ، فإن أحرمت بغير إذنه لم يملك تحليلها، ويحتمل أن له ذلك ١١٩ - حج الصغير : إن كان الصبي مميزا وأحرم بإذن وليه صح حجــه . وإن وله منعها من الخروج لحج التطوع بلا خلاف ، أحرم بغير إذنه فلا يصح . وإن كان فإن خرجت بدون إذنه فله تحليلها ومنعها منه غير مميز فأحرم عنه (1) من له ولاية على في ظاهر قول الخرقي ، وقال القاضي : ليس له ماله صح ، وإن أحرمت عنه أمه صح أيضا وقيل تحليلها . 6 لا يصح ؛ ولا يشترط فيمن يحرم عنه أن يكون فإن أذن لها فيه فله الرجوع ما لم تحرم محرما ولا أن يكون قد حج الفريضة . أما غير الأم فإن أحرمت لم يكن له الرجوع بتحليلها من الإحرام . والولي من الأقارب كالأخ والعم وابنه ففي جواز ولو رجع قبل إحرامها ثم أحرمت فهو كمن لم إحرامهم عنه وجهان . يأذن أصلا . وعلى القول بجواز تحليلها من الإحرام يكون واحدا (٢٢٥٨) ٢٠٤/٣ - ٢٥٣/٣ حكمها حكم المخصر : يلزمها هدي ، فإن لم تجد وأما الأجانب فلا يجوز إحرامهم عنه وجها ويجرد الصبي من اللباس في الإحرام كما وكل ما أمكن الصبي فعله بنفسه لـزمـه صامت ثم حلت (٢٧٠٤-٢٧٠٦)٥٥٤/٣ = يجرد الكبير . ٥٣١/٣ و (٢٤٢٥) ٣٧١/٣ - ٣٥٦/٣ وإن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق فعله ولا ينوب غيره عنه فيه ، وما عجز عنه قام عنه ثلاثا ألا تحج العام فليس لها أن تحل ، وفي رواية به الولي عنه كالرمي ، ولكن لا يجوز أن يرمي أنها بمنزلة المحصر . واحتج الإمام أحمد بقول عطاء : إلا من قد رمى عن نفسه أولا . وأما الطواف : الطلاق هلاك. قال ابن قدامة : ولو منعها عدو فإن أمكن الصغير المشي مشى ، وإلا طيف به (۱) معنى إحرامه عنه : عقد الإحرام لــه ٢٥٠
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.