حج
الفقه الحنبلي
أنها تجزئ ، وهو محتمل (٢٢٤٧) ١٩٩/٣ - ٢٤٧/٣ الواجب نذرا أو غيره بالإجماع .
۱۱۰ - لزوم حج التطوع بالشروع فيه :
ر : تطوع ٤ - لا تلزم النوافل بالشروع.
أما الاستنابة لحج التطوع فعلى أحوال ثلاثة :
حج
أ - أن يكون المستنيب لم يؤد فريضة الحج
۱۱۱ - جواز توكيل المريض الآيس من نفسه فلا يجوز له أن يستنيب لحج التطوع . من يحج عنه : رَ : وكالة ١٥ – ما يجوز التوكيل فيه ومالا يجوز .
ب أن يكون أدى فريضة الحج ، وهو عاجز عن أداء التطوع بنفسه فيصح له استنابة
١١٢ - الحج عن الغير : يجوز الاستئجار غيره فيه .
على الحج في رواية . ويجب أن تراعى عندئذ شرائط الإجارة . وفي رواية أخرى لا يجوز ، فلا يكون من يحج إلا نائبا محضا . وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لا أجرة . فلو عرض عائق عن متابعة الحج لم يضمن ما أنفق ، ويرد ما بقي معه من المال ، وإذا أناب عنه آخر فإنه يتابع الحج من حيث وصل النائب الأول من الطريق . وليس له التبرع بشيء منه إلا أن يؤذن له ، وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير. أما إذا أُعطي مبلغا من الدراهم وقيل له : حج بهذه ، فله أن يتوسع فيها وما بقي فهو له . وما لزمه من الدماء بفعل محظور فعلى النائب . وإن فسد حجه فعليه من ماله ويرد ما أخذ . وكذا إن فاته الحج بتقصيره . وعلى المستنيب دم الإحصار، والتمتع والقرآن إن أذن له فيهما .
القضاء
وعلى الرواية التي تجيز الاستئجار يكفي مجرد
ج - أن يكون أدى فريضة الحج وهو قادر على حج التطوع بنفسه ، ففي جواز استنابة غيره روایتان (۲۲۱۹) ۱۸۰/۳ - ۲۳۰/۳ و (۲۰۰۸)
۹۵/۳ - ۲۸/۳
فإن كان عاجزا عن حج التطوع عجزا مرجو الزوال كالمريض مرضاً يرجى برؤه والمحبوس جاز له أن يستنيب ، بخلاف الفرض فليس له الاستنابة فيه في مثل هذه الحال لأن الفرض عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن ذلك العام (۲۲۲۰)
۲۳۰/۳ - ۱۸۰/۳
١١٢ م - أحوال النائب : لا يجوز لمن لم يحج فرضه أن يحج عن غيره ، وحكي الجواز . فإن فعل وقع عن نفسه . ويرد ما أخذ من النفقة ، وقيل يبطل الحج (٢٢٤٤) ١٩٨/٣ - ٢٤٥/٣
وليس للصبي والعبد أن ينوبا في الحج عن
دفع المال للشخص من غير استئجار . وما يأخذه غيرهما ، ويحتمل أن لهما النيابة في التطوع دون الفرض (٢٢٤٦) ١٩٩/٣=٢٤٧/٣ يكون ملكا له فيتصرف بالمال كيف أراد وما بقى
ويجوز أن ينوب كل من الرجل والمرأة عن
فهو له ، وإن عاقه عائق عن متابعة الحج فهو ضامن وعليه الحج مرة أخرى ، وإن مات انفسخت الآخر (٢٢٣٤) ١٨٣/٣ = ٢٣٣/٣ الإجارة وما لزم من الذبائح فعليه شراؤها من ماله ولا يجوز الحج والعمرة فرضا أو تطوعا عن (۲۲۲۱ ، ۲۲۲۲) ۱۸۲/۳ - ۲۳۱/۳ ، ولا يجوز إنسان حي إلا بإذنه ، أما الميت فلا يشترط إذنه للقادر على الحج بنفسه أن يستنيب غيره عنه في الحج قبل موته (١٨٤/٣٢٢٢٥ ٢٣٤/٣ وبناء عليه
٢٤٧
الجزء 1 — ص ٢٥٨