تدبير
معجم
الفقه الحنبلي
تدبير
الله مريضي
فأنت حر مدير ، أو فأنت حر بعد موتي،
فهذا لا يصير مديرا في الحال ، فان لم يوجد الشرط
- تدبير السفيه والمجنون ووصيتهما :
يصح
للمحجور عليه لسفه أن
، كما يدبر عبده تجوز وصيته ، ولا تصح وصية المجنون ولا تدبيره
صح تدبيره
في حياة السيد ووجد بعد موته لم يعتق . وإن قال : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ففي رواية وإن كان يجن يوما ويفيق يوما ، قيل : لا يعتق وهو الأصح . وفي أخرى يعتق في إفاقته (٨٦٨٧) 335/١٢=406/9 - 407 (٨٦٥٦) ٣٠٩/١٢ - ٣١١ - ٩/۳۸۸ ، ۳۸۹ ، وفي
- تدبير الكافر : يصح تدبير الكافر لعبده
هذه المسألة فصول لأحكام تفريعية فلتنظر في ذميا كان السيد أو حربيا في دار الإسلام أو دار
=
الأصل (٨٦٥٧ - ٨٦٥٩) ۳۱۱/۱۲-۳۱۳ ۹/
۳۹۱ - ۳۸۹
الحرب . وحكم تدبيره حكم تدبير المسلم . فان أسلم مدير الكافر أمر بازالة ملكه عنه وأجبر عليه ،
٤ - تدبير العبد المشترك : إذا دبَّر أحد ويحتمل أن يترك في يد عدل وينفق عليه من كسبه ، الشريكين نصيبه لم يَسْرِ التدبير إلى نصيب شريكه فان لم يكن له كسب أجبر سيده على الإنفاق عليه
موسرا كان أو معسرا . وفي وجه آخر : يسري تدبيره إذا كان موسرا ويقوم عليه نصيب شريكه .
٣٣٥/١٢ - ٤٠٧/٩ (۸۶۸۸)
=
- تدبير المحجور عليه لرقيقه : رَ : حجر ۱۷
وإن اعتق الشريك نصيبه قبل موت المدبر وهو - وصايا المحجور عليه واعتاقه وتدبيره .
موسر عتق وسَرَى إلى نصيب المدبر. وفي وجه آخر
6
إنه لا يسري (٨٦٦١) ١٢/ 313 314 = 391/9 وإن دبر كل واحد منهما نصيبه فمات أحدهما عتق
نصيبه ، وبقي نصيب الآخر على التدبير إن لم يف
٩- تدبير بعض العبد في مرض الموت :
ر : عتق ٥٤ - عتق بعض العبد في مرض الموت
أو تدبيره .
١٠ - إنكار التدبير وإثباته : إذا ادعى العبد
ثلثه بقيمة حصة شريكه ، وإن كان يفي به فهل على سيده أنه دبره فدعواه صحيحة . فإن أقر ، وهناك صور السيد فلا كلام ، وإن أنكر ولم تكن للعبد بينة
يسري العتق إليه ؟ على روايتين ، تفريعية فارجع اليها في الأصل (٨٦٦١) ٣١٤/١٢
٣٩١/٩ =
تدبير السيد إذا كان صغيرا : إذا دبر
، إذا
السيد قبل البلوغ عبده كان تدبيره جائزا ، كان للسيد عشر سنين فصاعدا وكان يعرف التدبير . والمرأة مثله إذا كان لها تسع سنين فصاعدا (٨٦٨٥) ويصح منه الرجوع
، ٣٣٤/١٢-٤٠٥/٩
فالقول قول المنكير مع يمينه ، وإن كانت للعبد بينة حكم بها. ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف . وإن لم يكن له إلا شاهد واحد ، وقال : أنا أحلف ، أو شاهد وامرأتان، ففيه روايتان . وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته فهو
معه ،
كما لو كان الخلاف مع السيد، إلا أن الدعوى
صحيحة بغير خلاف . وأيمانهم على نفي العلم إذا قلنا بصحة الرجوع من المكلف ، وإن أراد
بيع المدير قام وليه في بيعه مقامه ، وإن أذن له وليه في بيعه فباعه صح منه (٨٦٨٦) ٣٣٥/١٢
٤٠٦/٩ =
وتجب اليمين على كل واحد من الورثة . ومن نكل منهم عتق نصيبه ولم يسر إلى باقيه ، وكذلك إن أقر (٨٦٧٩) ٣٢٩/١٢ - ٣٣٠ - ٤٠٢/٩ ، ٤٠٣
=
١٥٣
الجزء 1 — ص ١٦٦