معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ١٦٦

تدبير معجم الفقه الحنبلي تدبير الله مريضي فأنت حر مدير ، أو فأنت حر بعد موتي، فهذا لا يصير مديرا في الحال ، فان لم يوجد الشرط - تدبير السفيه والمجنون ووصيتهما : يصح للمحجور عليه لسفه أن ، كما يدبر عبده تجوز وصيته ، ولا تصح وصية المجنون ولا تدبيره صح تدبيره في حياة السيد ووجد بعد موته لم يعتق . وإن قال : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ففي رواية وإن كان يجن يوما ويفيق يوما ، قيل : لا يعتق وهو الأصح . وفي أخرى يعتق في إفاقته (٨٦٨٧) 335/١٢=406/9 - 407 (٨٦٥٦) ٣٠٩/١٢ - ٣١١ - ٩/۳۸۸ ، ۳۸۹ ، وفي - تدبير الكافر : يصح تدبير الكافر لعبده هذه المسألة فصول لأحكام تفريعية فلتنظر في ذميا كان السيد أو حربيا في دار الإسلام أو دار = الأصل (٨٦٥٧ - ٨٦٥٩) ۳۱۱/۱۲-۳۱۳ ۹/ ۳۹۱ - ۳۸۹ الحرب . وحكم تدبيره حكم تدبير المسلم . فان أسلم مدير الكافر أمر بازالة ملكه عنه وأجبر عليه ، ٤ - تدبير العبد المشترك : إذا دبَّر أحد ويحتمل أن يترك في يد عدل وينفق عليه من كسبه ، الشريكين نصيبه لم يَسْرِ التدبير إلى نصيب شريكه فان لم يكن له كسب أجبر سيده على الإنفاق عليه موسرا كان أو معسرا . وفي وجه آخر : يسري تدبيره إذا كان موسرا ويقوم عليه نصيب شريكه . ٣٣٥/١٢ - ٤٠٧/٩ (۸۶۸۸) = - تدبير المحجور عليه لرقيقه : رَ : حجر ۱۷ وإن اعتق الشريك نصيبه قبل موت المدبر وهو - وصايا المحجور عليه واعتاقه وتدبيره . موسر عتق وسَرَى إلى نصيب المدبر. وفي وجه آخر 6 إنه لا يسري (٨٦٦١) ١٢/ 313 314 = 391/9 وإن دبر كل واحد منهما نصيبه فمات أحدهما عتق نصيبه ، وبقي نصيب الآخر على التدبير إن لم يف ٩- تدبير بعض العبد في مرض الموت : ر : عتق ٥٤ - عتق بعض العبد في مرض الموت أو تدبيره . ١٠ - إنكار التدبير وإثباته : إذا ادعى العبد ثلثه بقيمة حصة شريكه ، وإن كان يفي به فهل على سيده أنه دبره فدعواه صحيحة . فإن أقر ، وهناك صور السيد فلا كلام ، وإن أنكر ولم تكن للعبد بينة يسري العتق إليه ؟ على روايتين ، تفريعية فارجع اليها في الأصل (٨٦٦١) ٣١٤/١٢ ٣٩١/٩ = تدبير السيد إذا كان صغيرا : إذا دبر ، إذا السيد قبل البلوغ عبده كان تدبيره جائزا ، كان للسيد عشر سنين فصاعدا وكان يعرف التدبير . والمرأة مثله إذا كان لها تسع سنين فصاعدا (٨٦٨٥) ويصح منه الرجوع ، ٣٣٤/١٢-٤٠٥/٩ فالقول قول المنكير مع يمينه ، وإن كانت للعبد بينة حكم بها. ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف . وإن لم يكن له إلا شاهد واحد ، وقال : أنا أحلف ، أو شاهد وامرأتان، ففيه روايتان . وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته فهو معه ، كما لو كان الخلاف مع السيد، إلا أن الدعوى صحيحة بغير خلاف . وأيمانهم على نفي العلم إذا قلنا بصحة الرجوع من المكلف ، وإن أراد بيع المدير قام وليه في بيعه مقامه ، وإن أذن له وليه في بيعه فباعه صح منه (٨٦٨٦) ٣٣٥/١٢ ٤٠٦/٩ = وتجب اليمين على كل واحد من الورثة . ومن نكل منهم عتق نصيبه ولم يسر إلى باقيه ، وكذلك إن أقر (٨٦٧٩) ٣٢٩/١٢ - ٣٣٠ - ٤٠٢/٩ ، ٤٠٣ = ١٥٣
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.