معجم .
الفقه الحنبلي
بيع
٢٩( ٢٣٢/٤ - ٨٤/٤۰۳)
لجميعه ( وهناك بعض الصور التفريعية في الأصل)
(٢٩٠٥ و ٢٩٠٦ ٢٣٤/٤-٨٧/٤ ولو سقط من الزرع ( المبيع ) حب ثم نبت من العام المقبل فهو لصاحب الأرض (٢٩١٥)
٤ / ٢٣٨ - ٩٣/٤
٥١ - ثمرة الشجر المبيع وحده : إذا كانت
ويجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي على شجرها
٢٣٥/٤ - ٨٩/٤ (۲۹۰۸)
وإذا احتاجت إلى سقي ( أصلها ( لزم البائع
٥٣ - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها : بيع
الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت ذلك (۲۹۰۷) ٢٣٥/٤ - ٨٩/٤ إلى سقي لم يكن للمشتري منعه منه ، وإن أراد
-1
أن يشتريها بشرط التبقية ، فلا يصح البيع
سقيها من غير حاجة فللمشتري منعه منه . فإن احاجت الثمرة قبل بدو صلاحها على ثلاثة أقسام إلى السقي وفيه ضرر على الشجر ، أو احتاج الشجر إلى سقي يضر بالثمرة ، فأيهما طلب السقي لحاجته إجماعا . أجبر الآخر عليه ، لأنه دخل في العقد على ذلك ، وإنما يسقي بقدر حاجته . فان اختلفا في قدر الحاجة بالإجماع . رجع إلى أهل الخبرة . وأيهما التمس السقى فنفقاته
عليه (٢٨٨٤) ٢٢٣/٤ - ٧١/٤
=
فإن خيف على الشجر الضرر بتبقية الثمرة
عليها لعطش أو غيره والضرر يسير لم يجبر على قطعها.
ب
أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح أن يبيعها مطلقا ، ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالبيع باطل .
->
٢٨٩٧( ٢٣٠/٤ = ٨٠/٤-٨١)
وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط
وإن كان كثيرا فخيف عليه الجفاف ، أو نقص القطع على ثلاثة أضرب : حمله. ففي إجباره على قطع الثمر وجهان (٢٨٨٥)
٢٢٤/٤ = ٧١/٤
٥٢ - بيع الثمرة التي بدا صلاحها : بدو صلاح الثمرة يختلف باختلاف الثمار ، فإن كانت الثمرة ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة ، وإن كانت عنبا أبيض فصلاحه أن
ا - أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل، فهذا
الضرب الذي ذكرنا حكمه وبينا بطلانه .
أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع . ج - أن يبيعها مفردة لمالك الأصل ، نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المشتري له فيبيعها له بعد ذلك ، ففي صحة البيع وجهان ، وإن باعه
يبدو الماء الحلو فيه ويلين ويصفر لونه . وصلاح الثمر بشرط القطع في الحال صح وجهاً واحدا ، ما سوى النخل والكرم أن يبدو النضج فيه ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له
A9/ε=YYO/ε (Y9.9)
فاذا بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط
٢٨٩٨( ٢٣٠/٤ = ٨١/٤-٨٢)
وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو
التبقية إلى وقت الجزاز ، وبشرط القطع صلاحها ، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه ،
=
(حالا) (٢٩٠٤) ٢٣٣/٤ - ٤ / ٨٦
مشاعا لم يجز ، سواء اشتراه من واحد أو أكثر،
هذا ، وبدو الصلاح في بعض الثمر صلاح وسواء شرط القطع أو لم يشرطه (٢٩٠١) ٢٣٢/٤
۱۳۰
الجزء 1 — ص ١٤٣