معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ١٤٣

معجم . الفقه الحنبلي بيع ٢٩( ٢٣٢/٤ - ٨٤/٤۰۳) لجميعه ( وهناك بعض الصور التفريعية في الأصل) (٢٩٠٥ و ٢٩٠٦ ٢٣٤/٤-٨٧/٤ ولو سقط من الزرع ( المبيع ) حب ثم نبت من العام المقبل فهو لصاحب الأرض (٢٩١٥) ٤ / ٢٣٨ - ٩٣/٤ ٥١ - ثمرة الشجر المبيع وحده : إذا كانت ويجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي على شجرها ٢٣٥/٤ - ٨٩/٤ (۲۹۰۸) وإذا احتاجت إلى سقي ( أصلها ( لزم البائع ٥٣ - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها : بيع الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت ذلك (۲۹۰۷) ٢٣٥/٤ - ٨٩/٤ إلى سقي لم يكن للمشتري منعه منه ، وإن أراد -1 أن يشتريها بشرط التبقية ، فلا يصح البيع سقيها من غير حاجة فللمشتري منعه منه . فإن احاجت الثمرة قبل بدو صلاحها على ثلاثة أقسام إلى السقي وفيه ضرر على الشجر ، أو احتاج الشجر إلى سقي يضر بالثمرة ، فأيهما طلب السقي لحاجته إجماعا . أجبر الآخر عليه ، لأنه دخل في العقد على ذلك ، وإنما يسقي بقدر حاجته . فان اختلفا في قدر الحاجة بالإجماع . رجع إلى أهل الخبرة . وأيهما التمس السقى فنفقاته عليه (٢٨٨٤) ٢٢٣/٤ - ٧١/٤ = فإن خيف على الشجر الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره والضرر يسير لم يجبر على قطعها. ب أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح أن يبيعها مطلقا ، ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالبيع باطل . -> ٢٨٩٧( ٢٣٠/٤ = ٨٠/٤-٨١) وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط وإن كان كثيرا فخيف عليه الجفاف ، أو نقص القطع على ثلاثة أضرب : حمله. ففي إجباره على قطع الثمر وجهان (٢٨٨٥) ٢٢٤/٤ = ٧١/٤ ٥٢ - بيع الثمرة التي بدا صلاحها : بدو صلاح الثمرة يختلف باختلاف الثمار ، فإن كانت الثمرة ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة ، وإن كانت عنبا أبيض فصلاحه أن ا - أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل، فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه وبينا بطلانه . أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع . ج - أن يبيعها مفردة لمالك الأصل ، نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المشتري له فيبيعها له بعد ذلك ، ففي صحة البيع وجهان ، وإن باعه يبدو الماء الحلو فيه ويلين ويصفر لونه . وصلاح الثمر بشرط القطع في الحال صح وجهاً واحدا ، ما سوى النخل والكرم أن يبدو النضج فيه ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له A9/ε=YYO/ε (Y9.9) فاذا بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط ٢٨٩٨( ٢٣٠/٤ = ٨١/٤-٨٢) وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو التبقية إلى وقت الجزاز ، وبشرط القطع صلاحها ، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه ، = (حالا) (٢٩٠٤) ٢٣٣/٤ - ٤ / ٨٦ مشاعا لم يجز ، سواء اشتراه من واحد أو أكثر، هذا ، وبدو الصلاح في بعض الثمر صلاح وسواء شرط القطع أو لم يشرطه (٢٩٠١) ٢٣٢/٤ ۱۳۰
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.