معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامه - الكويت 1-2 — الصفحة ١٣٦

معجم الفقه الحنبلي بيع وإن شرط في المبيع إن باعه المشتري فالبائع يلزم فيه بمجرد العقد . فأما الكفيل فلا خلاف أحق به بالثمن ، ففي جواز البيع روايتان. ويحتمل في أنه لا يلزمه قبول الكفالة. ولو وعده بأنه يضمن ، يصح البيع ويفسد الشرط (٢٩٢٦) ٢٤٢/٤ ثم لم يفعل ، لم يُلزم بالوفاء في الحكم والقضاء . ومتى لم يف المشتري للبائع بشرطه كان للبائع أن ٩٩/٤ = ۱۲ - الإشهاد في البيع : يستحب الإشهاد الفسخ ( وهناك بعض الصور التفريعية في الأصل ) في البيع . ويختص ذلك بما له خطورة ، فأما الأشياء القليلة الخطورة ، كحوائج البقال والعطار ، و شبههما ، فلا يستحب ذلك فيها (٣١٩٣) ٣٥٣/٤ ٢٧٣/٤ = / ٣٣٥٦ ، ٣٣٥٩ ٤٨٣/٤-٤٤٨٧ ، ٣٣٥٥) ۳۸۰ - ۳۷۷ ١٥ - اشتراط رهن فاسد : إذا شَرَط في البيع رهنا فائدا كالمحرم والمجهول ففي فساد ١٣ - ان كان لدى البائع كتاب تملك للعقار البيع روايتان (٣٣٦١)٣٨١/٤٤٨٨/٤ لم يلزمه دفع الكتاب إلى المشتري : رَ : قضاء ۸۸ ١٦ - اشتراط كون المبيع رهنا بالثمن : - طلب المحكوم عليه وثيقة من الحاكم ببراءة ذمته. إذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا بثمنه ، ١٤ - البيع بشرط الرهن والكفيل : البيع بشرط الرهن أو الكفيل صحيح . والشرط لم يصح . وروي ما يدل على صحة الشرط فأما إن لم يشترط ذلك في البيع ، لكن رهنه عنده صحيح أيضا بلا خلاف ، إذا كانا يعرفان الرهن بعد البيع ، فإن كان بعد لزوم البيع ، فالأولى صحته ، وإن كان قبل لزوم البيع انبنى على والكفيل . ومعرفة الرهن تحصل بأحد شيئين : المشاهدة ، جواز التصرف في المبيع ، ففي كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه ، ومالا فلا (٣٣٦٠) أو الصفة التي يعلم بها الموصوف ويتعين بالقبض و أما الكفيل ، فيعلم بالإشارة إليه ، أو تعريفه بالاسم والنسب ، ولا يصح بالصفة بأن يقول : رجل غني من غير تعيين ، ولو قال بشرط رهن أحد هذين العبدين ، أو يكفلني أحد هذين الرجلين، لم يصح . ثم إن وفى المشتري بالشرط ، فسلم الرهن ، أو كفله الكفيل ، لزم البيع ، وإن أبي تسليم ٤٨٧/٤ ، ٤٨٨ = ٣٨٠/٤ ، ٣٨١ ۱۷ - بطلان البيع اذا اشترط فيه رهن بمبيع آخر : رَ : رهن ۳ - الشروط في الرهن . · ۱۸ - حكم البيع إذا تعيب المرهون المشروط فيه أو تلف : رَ : رهن ٣٩ تعيب المرهون المشروط في البيع . ۱۹ - الاختلاف في قدر المرهون المشروط الرهن ، أو أبي الكفيل أن يكفله ، فللبائع الخيار في البيع : رَ : رهن ۲۹ - الاختلاف في قدر بين فسخ البيع ، وبين امضائه ، والرضا به بلا رهن الحق المرهون به . ولا كفيل . فان رضي به لزمه البيع . ٢٠ - بيع الصبي وشراؤه : يصح تصرف هذا ولا يلزم المشتري تسليم الرهن . وقيل : الصبي المميز بالبيع والشراء ، فيما أذن لـه إذا لم يكن الرهن مكيلا أو موزونا فان الرهن الولي فيه، في رواية ، وفي أخرى لا يصح حتى يبلغ . ۱۲۳
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.