نکاح
معجم
٤٦ م - تحريم الجمع بين الاختين من
الرضاع : ر : رضاع ١٦ - ارضاع ام الزوجة أو ابنتها للزوجة الأخرى
٤٦ م - فسخ النكاح لحدوث التحريم بالرضاع : ر : رضاع ١٥، ١٧ ، ٢٥
الفقه الحنبلي
ر
نکاح
٤٧ م - منع نكاح من طلقها ثلاثا قبل اسلامه :
طلاق ۱۰ - اجراء طلاق الكفار على الصحة فما يعتقدونه طلاقا
٤٧ م - تحريم الملاعنة على الملاعن تحريم
مؤبد ولو أكذب نفسه : لعان ٢٤ - تأبيد
٤٦م - اثر اقرار الزوج بالرضاع في النكاح تحريم الملاعنة على الملاعن
ر : رضاع ٢٦ - اقرار الزوج بان بينه وبين زوجته
رضاعا محرما .
٤٧ - زواج من تحل له ومن لا تحل بعقد
ر
:
٤٨ - نكاح الزانية : اذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين :
الشرط الأول : انقضاء العدة ، فان كانت
واحد : اذا تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في حاملا فحتى تضع حملها ، وعدة الزانية كعدة
عقد واحد صح في الأجنبية . ومن تزوج حرة وأمة في عقد واحد ثبت نكاح الحرة ويفارق الامة
وفي رواية : يفسد فيهما
المطلقة
الشرط الثاني : ان تتوب من الزنى ، والتوبة
هي الاستغفار والندم والاقلاع عن الذنب على
الصحيح ، وفي رواية ان يراد منها فتمتنع (٥٤٠٩) وعلى الرواية الأولى يكون للتي صح نكاحها
من المهر المسمى لها بقدر مهر مثلها ، وفي وجه آخر : لها نصف المسمى (٤٩١/٧٥٣٦٨-٥٨٣/٦ ولو تزوج يهودية ومجوسية أو محللة ومحرمة في عقد واحد فسد في المجوسية والمحرمة، وفي في الأخرى وجهان
صحته
وإن نكح أربع حرائر وامة فسد في الامة وفي
الحرائر وجهان .
وان نكح العبد حرتين وامة بطل نكاح الجميع وان تزوج امرأة وابنتها فسد فيهما جميعا ، لان الجمع بينهما محرم كالاختين (٤٩٢/٧٥٣٦٩
٥٨٤/٦ =
٤٧ م - تحريم نكاح المعتدة من نكاح صحيح
أو غيره : ر : عدة ٦٣ – نكاح المعتدة
.
.
٦٠١/١٥١٥/٧
فان وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره
٥٤١٠ ٦٠٣/٦٥١٨/٧)
٤٨ م - شرائط صحة نكاح زوجة المفقود : ر : مفقود ۲ - احكام المفقود واحواله . ٤٨ م - اثر عودة المفقود على زواج امرأته من غيره : ر : مفقود ۷ - اثر عودة المفقود على زواج امرأته
٤٨ م - حكم نكاح امرأة شهد شهود انها زوجة فلان فاصدر الحاكم امره بذلك ، ولم حكم
تكن زوجته في الحقيقة : ر : قضاء ۸۰ .
الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته
-
٤٨ م - عدم قبول اقرار المرأة بالزوجية لأحد مدعييها : ر : اقرار ٤٠ - اقرار المرأة بالزوجية
٤٧ م - هل يصح تزوج المرتابة في وجود لاحد مدعيها
حمل :
ر: عدة ١٨ - ارتياب المعتدة في
وجود حمل .
٤٩ - تحريم الكوافر على المسلمين : كل من كانت من الكفار غير أهل الكتاب فهي حرام
۹۹۲
الجزء 2 — ص ٤٧٨