• مواقف فقهاء الحنابلة من السلطة السياسية :
سجل فقهاء الحنابلة مواقفهم من السلطة السياسية علمياً وعملياً من بعد الإمام
أحمد، ولا ريب أنهم كانوا يقتبسون من مشكاته .
فأما الناحية العلمية، فهي التي نطالعها في مرآة الفقه الحنبلي تحت مباحث «الأحكام السلطانية» و«السياسة الشرعية» و«الخلافة والملك» و«أحكام الإمامة»، وغير ذلك من العناوين التي تدل على هذا الموضوع .
وأما الناحية العملية، فإننا نقرؤها في السير الذاتية لعلماء الحنابلة، وما سجل لهم من الصلة بالخلفاء، وتولي بعض المناصب في الدولة، كالوزارة والسفارة، والقضاء، وغير
ذلك .
• الموقف العلمي
لا يكاد يفترق موقف الحنابلة عن موقف الإمام أحمد تجاه الإمامة، في كيفية انعقادها ، ومن يتولاها ، ووجوب الطاعة في غير معصية، والمناصحة في غير فتنة، وتحريم الخروج بالسيف، وهذا موقف أهل السنة والجماعة الذين يعتبر الحنابلة في مقدمتهم وعلى
رأسهم . وقد أدى القاضي أبو يعلى رحمه الله فرض الكفاية بجمع شتات أحكام الإمامة في
كتابه «الأحكام السلطانية».
قال في مقدمته (۱) :
،
أما بعد ، فإني كنت صنفت كتاب «الإمامة»، وذكرته في أثناء كتاب «المعتمد» ، وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم، وأدلتنا ، والأجوبة عما ذكروه. وقد رأيت أن أفرد كتابا في الإمامة ، أحذف فيه ما ذكرت هناك من الخلاف والدلائل ، وأزيد فيه فصولاً أخر، تتعلق بما يجوز للإمام فعله من الولايات وغيرها ، وأسأل الله الكريم العون على ذلك، والنفع به إن شاء الله . اهـ .
ومن خلال كتاب الفراء يمكننا أن نطلع على جملة صالحة من كتاب «الإمامة» للخلال، الذي يعتبر مصدراً رئيساً من مصادر «الأحكام السلطانية».
(۱) ص۱۹.
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧