الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٩٩٢

الكتاب الأول هوامش الكتاب الكتاب الثاني هوامش الكتاب الثاني قتل ( ) ثم . الماء ثم صلب حتى يشتهر ، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب (۲) ، وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه (۳)، وإن أخذ كل واحد من قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله (۱) (قتل) وجوباً لحق الله تعالى ثم غسل وصلى عليه. (۲) (ولم يصلب) لأنه لم يذكر في حديث ابن عباس الآتي. (۳) (استيفاؤه) كالنفس والوجه الثاني لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حقه بالجراح فحينئذ لا يجب فيه أكثر يسقط (۱) ، ومن مات وعليه حد سقط عنه. من القصاص. (فصل) ولا يلزم حفظ ماله عن الضياع والهلاك (٢) وكره أحمد أن أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه ما يدري ما يكون قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب خلافه. وإذا وجد رجلاً يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية (۳) إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص ويلزمه الدفع عن نفس غيره (٤) أريدت نفسه ومن بالتوبة لقوله عليه السلام «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب رواه أبو داود والنسائي، وعنه إن ثبت الحد ببينة لم يسقط. (۱) (لا يسقط وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة وهو عام في التائب ،وغيره، ولأن النبي رجم ماعزا والغامدية وقد سمي فعلهما توبة، ولنا ما تقدم. = (۲) (والهلاك) على الصحيح من المذهب، وله بذل ماله وذكر القاضي أنه أفضل وأن حنبلاً نقله. (۳) (ولا دية) لما أن روي عمر رضي الله عنه بينما هو يتغدى يوماً إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم حتى قعد مع عمر فجعل يأكل، وأقبل جماعة من الناس فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته فقال عمر ما يقول هؤلاء؟ قال ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف فإن كان بينهما أحد فقد قتله. فقال لهم عمر ما يقول؟ قالوا ضرب بسيفه فخذى امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين. فقال عمر إن عادوا فعد، رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أخرجه سعيد. (٤) (الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب كإحيائه ببذل طعامه، واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما، وأطلق الشيخ لزومه عن مال غيره. - ۹۹۲ -
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.