(1)
باب التعزير
هوامش الكتاب
الأول
الثاني
(۱) (التعزير) للأب تعزير ولده الصغير على الأدب الحسن وكذا الأم فى حال كفالته، وللآمر بالصلاة وللسيد على رقيقه لحق نفسه وحق الله تعالى على الأصح، وللزوج على زوجته في النشوز كما به
صرح
القرآن، وعلى ترك الصلاة ونحوها.
ما صرح به شیخ شیخنا (۱) وعنه الرواية الثانية يجلد الحر في الخمر أربعين(٢).
(۳)
باب التعزير (٣)
على
وقال
وهو التأديب. وما أوجب حداً عزر به المميز كالقذف(٤) مكلف القاضي في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق الولد ويعزر الولد لحقه. ومن وطى أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة (٥) ولا يلحقه نسب ولدها ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع إلا إذا وطيء جارية مشتركة فيعز مائة سوط إلا سوطاً (٦) ويعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في
هوامش (۱) (شیخ شيخنا وهو الشيخ زين الدين عبدالقادر الجزيري، وألف فيها كتاباً سماه «عمدة الصفوة في حل القهوة».
الكتاب
الثاني
(۲) (أربعين) وهو مذهب الشافعي لأن علياً جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال جلد النبي أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي» رواه مسلم. (۳) (التعزير) لغة المنع واصطلاحاً التأديب، لأنه يمنع من تعاطي القبيح، وعزرته نصرته
أذاه منع عدوه من وهو من
صح
الأضداد.
لأنه
ما
(٤) (كالقذف) قاله في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، قال في الواضح من شرع في عشر تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة. وقال الشيخ لا خلاف العلماء أن غير بین المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً، وكذا المجنون يضرب على فعل لينزجر، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. (5) فيجلد مائة لما روى أحمد وأبو داود عن حبيب بن سالم أن رجلاً يقال له عبدالرحمن ابن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله ، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة فوجدوها أحلتها له فجلدوه مائة». (1) (إلا سوطاً) لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب أن عمر أحدهما: يجلد الحد إلا سوطاً. واحتج به
أحمد.
قال في
أمة بين رجلين وطئها
۹۸۲
ص ٩٨٢