19
هوامش
الكتاب
الأول
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط (أحدها) تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر (1) أصليين حراماً محضاً. (الثاني) انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته (۲) ، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا(۳). (الثالث) ثبوت
فهما زانيان» رواه أبو داود وفي إسناده ضعف» وعنه رواية في الزوائد. (1) (أو دبر) من حي، لما روى ابن مسعود أن رجلاً جاء إلى النبي عله فقال : إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت، فقراً عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئاته الآية، رواه النسائي، وظاهره أنه لا إذا جاء تائباً. يعزر
(۲) (سريته إلخ) لقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم». (۳) (على الزنا) روى ذلك عن عمر والزهري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً لقول رسول الله له «عفى لأمتي الخطأ عن والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه النسائي، وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله قدراً عنها الحد» رواه الأثرم ومثله لو أكره المفعول به لواطاً.
وجهين
(1)
(فصل) وإن شهد بالزنا ثلاثة أو جاء الرابع بعد أن قام الحاكم فشهد أو لم يكملها فهم قذفة (٢) وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر فهم قذفه عليهم الحد (۳) وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ولا على الشهود نص عليه (٤) وإن شهدوا و امامان (۱) (على وجهين) قال في الإقناع بعزر لأنها مملوكته أشبهت مكاتبة ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء والإسقاط.
الكتاب
الثاني
(۲) (فهم (قذفه عليهم الحد، هذا قول أكثر أهل العلم للآية وهي توجب الحد على كل رام لم يشهد بما قاله أربعة، ولأن عمر جلد أبا بكرة وصاحبيه حيث لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع، وعنه لا يحدون لكونهم أربعة أو
لكونهم شهوداً.
(۳) (عليهم الحد) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد لا يحدون واختاره أبو وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنهم أربعة، وأما المشهود عليه فلا حد عليه في
بكر والنخعي
قولهم جميعاً.
(٤) (نص عليه هذا الصحيح من المذهب وبهذا قال الشعبي والشافعي وأصحاب الرأي.
ص ٩٧٦