متن الكتاب
هوامش الكتاب الأول
متن الكتاب
الثاني
هوامش
الكتاب
الثاني
الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرى (١) ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يميناً ، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يميناً
وبرىء(٢).
كتاب الحدود
(۱) (وبرىء) حيث لا بينة للمدعى كسائر الدعاوى.
(۲) (وبرىء) إن رضى الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة
وطواف.
(فصل) ويبدأ بإيمان المدعين فيحلفون خمسين يميناً ويختص ذلك بالوارث (۱) وتقسم الأيمان على الرجال منهم على قدر ميراثهم فإن كان الوارث واحداً حلفها وإن كانوا جماعة قسمت بينهم وعنه يحلف العصبة الوارث وغير الوارث خمسون رجلاً كل واحد يميناً واحدة(۲) وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبريء، وإن لم يحلف المدعون (۳) ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.
فائدة : سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال: هذا قسامة. قال المروزي أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية. ونقل حنبل ذهب إلى حديث
احتج
عمر قيسوا ما بين الحيين فأيهما كان أقرب فخذهم به.
كتاب الحدود)
على رجل منهم فيدفع إليكم برمته فخص بها الواحد.
(۱) (بالوارث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأنها يمين في دعوى فلا تشرع. حق غير
المتداعيين كسائر الايمان.
(۲) (واحدة) وبه قال أبو حنيفة واختاره أبو الخطاب والشريف والشيرازي وابن البنا، قال الزركشي والقاضي لقوله عليه الصلاة والسلام للأنصاري يحلف خمسون رجلاً منكم». (۳) (المدعون) (الخ لقضية عبد الله بن سهل، فإن تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شيء. (٤) (الحدود) هي جمع حد، وهو لغة المنع. وحدود الله محارمه وما حده وقدره فلا يجوز يتعدى، وماحده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان.
- 9V-
أن
ص ٩٧٠