متن الكتاب
الأول
هوامش
الكتاب
الأول
الكتاب
الثاني
أو مكلفاً يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلماً) من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر (۲) ، وإن قتل المأمور المكلف عالماً بتحريم القتل فالضمان عليه(۳) دون الأمر. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفرداً غالباً. وقال أبو حنيفة يجب على الآمر دون المأمور. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب على واحد منهما.
=
(۱) (ظلماً) قال الشيخ وهذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر بل لايطاع حتى يعلم جواز قتله فحينئذ تكون الطاعة معصية لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة اهـ.
(۲) (على الأمر) دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية. (۳) (فالضمان عليه) لأنه غير معذور في فعله فإن النبي علا قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية «الخالق وعنه عليه الصلاة والسلام من أمركم من الولاة في معصية فلا تطيعوه».
(فصل) وإذا اشترك عامد وخاطيء في قتل شخص مسلم معصوم الدم فلا قصاص على العامد (۱) وعلى شريك الخاطيء نصف الدية في ماله دون عاقلته، وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ فلا قصاص على البالغ) ولا على شريك السبع وشريك نفسه في أحد الوجهين ولو جرحه إنسان عمدا فداوي جرحه بسم قاتل فقد قتل نفسه بعد أن جرح، وينظر في الجرح فإن كان موجباً للقصاص فلوليه استيفاؤه وإلا فله الأرش، وإن كان لا يقتل غالباً أو خاطه في اللحم الحي فمات فلا قود، وإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية(4).
=
هوامش (۱) (على العامد في إحدى الروايتين وهو المذهب وبه قال أكثر العلماء، لأنه يتمحض وعن أحمد يقتص مطلقاً.
الكتاب
الثاني
عمداً
(۲) (البالغ على الصحيح من المذهب وبه قال الحسن والأوزاعي وإسحق وأبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قول الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أن القود يجب على البالغ حكاه ابن المنذر وحكى ذلك عن مالك وهو القول الثاني للشافعي، وروي عن قتادة
والزهري وحماد. (في
أحد الوجهين) وهو المذهب وبه قال أصحاب الرأى، فعلى هذا عليه في ماله على الصحيح من المذهب.
يجب نصف الدية
(٤) (نصف الدية لأن فعله في نفسه عمد خطأ والحكم في شريكه كالحكم في شريك
الخاطيء.
۹۳۰
ص ٩٣٠