الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٨٩٢

الأول فيها بقية الأولى). وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت(٢). (فصل) يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح (۳). ولو هوامش الكتاب الثاني (۱) (بقية الأولى هذا المذهب لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقاً واحداً فتداخلا. (۲) (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. (۳) (في نكاح (صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» متفق عليه من حديث أم حبيبة زوج النبي الله. تطوع (فصل) وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه ) إذا به الورثة أو السلطان، ولا يلزمها بذل أجرة المسكن، فيجب عليها السكني لا تحصيل المسكن)، ويجوز نقلها لإذاها ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملاً، ولها الخروج نهاراً لحوائجها (۳) ولو وجدت من يقضيها لها، وليس لها المبيت في غير بيتها (٤) والأمة كالحرة في الأحداد والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم وإذا أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه (۱) (وهي ساكنة فيه) وهو المذهب، روي ذلك عن عمر وابنه وعثمان وابن مسعود وأم سلمة، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء تعتد حيث شاءت وروي عن علي وابن عباس، ولنا حديث فريعة أنها سألت رسول الله أن ترجع إلى أهلها قالت إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. (۲) (لا) تحصيل المسكن قال المصنف وقال في المغني وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكني وتسكن حيث شاءت، وهو المذهب لأن الواجب سقط. (۳) (لحوائجها) من بيع وشراء ونحوهما. (٤) (في غير (بيتها لما روى مجاهد قال ( استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله وقلن يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها، والأمة في العدة كسكناها في حياة زوجها. - ۸۹۲-
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.