الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٨٦٢

= متن الكتاب الأول نوامش الكتاب متن الكتاب الثاني هوامش الكتاب الثاني وتحصل الرجعة أيضاً بوطئها). ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها (۳)، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل (۱) (بوطئها) هذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بالنية. (۲) (فله رجعتها هذا المذهب وهو من المفردات روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ولم نعرف لهم مخالفاً فيكون إجماعاً. والثانية تنقضي بمجرد الطهر، وبه قال طاوس والأوزاعي واختاره أبو الخطاب. الثاني) وإن مات الثاني لم ترثه (۲) قال الزركشي: ولا يمكن الزوج الأول من تزوج أختها ولا أربع سواها (۳). (فصل) وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من شهر لم تقبل(٤) وان بقيت على دعواها المردودة لم تسمع ولو أتى عليها ما يمكن صدقها فيه) فإن ادعت ذلك بوضع الحمل فإن ادعته لتمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد، وإن ادعت أنها أسقطت لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يوماً (٦)، وكل موضع قلنا القول قولها فأنكر الزوج فقال الخرقي عليها اليمين) وإن (۱) (ويرثها الزوج الثاني لأنها زوجته ظاهراً ولا تصدق في إبطال نكاحه. (۲) (لم ترثه) لإعترافها بأنها ليست زوجة له. (۳) (ولا أربع سواها) مؤاخذة له بموجب دعواه اهـ، وكذا الثاني بطريق الأولى. (٤) (لم تقبل ولو ببينة لأنها كاذبة، وقال الشافعي: لا تقبل في أقل من اثنين وثلاثين يوماً عنده يتصور أقل من ذلك، وقال أبو حنيفة لا يقبل في أقل من ستين ولحظتين يوماً. لأنه لا (٥) (ما يمكن صدقها فيه إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن واستمرت على دعواها لم تسمع. وإن رجعت وقالت انقضت في زمن ممكن قبلت كمن ادعته في شهر ورد ثم ادعته فيما بعده. (1) من ثمانين يوماً من حين إمكان الوطء بعد العقد، لأنه أقل سقط تنقضى العدة به، وهذا قول الشافعي (۷) (عليها (اليمين وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وقال القاضي قياس المذهب أن لا تجب عليها اليمين وهو قول أبي حنيفة، والأول أولى لحديث اليمين على المدعى عليه فإن نكلت فقال القاضي: لا يقضى بالنكول، قال المصنف يحتمل أن يستحلف - ٨٦٢ -
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.