کتاب الأول
هوامش
الكتاب
الأول
متن
الكتاب
الثاني
هوامش
الكتاب
الثاني
(۲)
طلاقه (۱) وعكسه الآثم (") ومن أكره عليه ظلماً بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو (۱) (لم يقع (طلاقه لكن لو ذكر المجنون والمغمى عليه لما أفاق أنهما طلقا وقع، وقاله الموفق. زوائد.
(۲) (وعكسه الآثم وهو المذهب كالسكران طوعاً ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، يؤخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء.
زوائد.
وقع
والله أعلم - فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، وأما كان من جنونه لتشاف أو كان مبرسماً فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى، وقال الشيخ: إن غيره الغضب ولم يزل عقله أو غشى لم يقع الطلاق، وإن زال السبب لا يعذر فيه(۱) في إحدى الروايتين) ويقتل بالقتل ويقطع بالسرقة (۳) ، والثانية لا يقع)، قال جماعة الأصحاب: لا تصح عبادة السكران أربعين يوماً حتى يتوب. وقال الشيخ: والحشيشة حكمها حكم السكر حتى في إيجاب الحد لأنها تشتهي وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج والغضبان مكلف في حال غضبه بما صدر منه () لكن إن
من
(۱) (لا) يعذر (فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله. (۲) (في إحدى الروايتين وهو المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي والحكم ومالك والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه، لقوله عليه الصلاة والسلام كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال ابن
عباس: طلاق السكران جائز
لأنه معصية
من
معاصی
الله فلم ينفعه ذلك، بدليل أن
الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد والقذف وغيره. (۳) (ويقطع (بالسرقة وهذا دليل تكليفه، وبهذا فارق المجنون. (٤) (والثانية) لا يقع وبه قال عثمان ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والشيخ وإليه ميل المصنف والشارح، قال الزركشي: أن أدلة هذه الرواية أظهر. وقال ابن المنذر : هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم
ولا يخفى
أحداً
الصحابة خالفه. من
(٥) (بما صدر منه قال ابن رجب في شرح النواوية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعناق ويمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف، واستدل بأدلة صحيحة، وأنكر على من يقول
بخلاف ذلك.
ص ٨٢٠