الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٧٥١

(فصل) : (الثالث) الولي (١) ، وشروطه التكليف والذكورية، والحرية)، والرشد في العقد (۳)، واتفاق الدين (٤) - سوى ما يذكر ـ والعدالة ()، فلا تزوج امرأة نفسها ولا — (۱) (الولي) لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد، وابن معين. (۲) (والذكورية والحرية) لأن المرأة والعبد لا ولاية لهما على أنفسهما ففي غيرهما أولى. (۳) والرشد) في العقد بأن يعرف الكفؤ ومصالح النكاح، لاحفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. (٤) (واتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا النصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما. (ه) (والعدالة) ولو ظاهرة إلا في السلطان وسيد يزوج أمته . هوامش الكتاب الأول مولاتها (۱) وأحق الناس بنكاح الحرة أبوها ثم أبوه (۳) وعنه يقدم الابن وابنه على الأب الكتاب (۳) والجد ويشترط بلوغ الولي في إحدى الروايتين(٤) وكذا عدالته(٥) ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من المسلم) والسلطان هو الإمام الأعظم ونائبه الحاكم أو من فوض (۱) (من يجبر (مولاتها فلو كانت العتيقة بكراً ولمولاتها أب أجبرها وفيه نظر، قال الزركشي وهو بعيد ، وقال عن عدم الإجبار إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين وغيرهما. (۲) (ثم أبوه وهذا المذهب وبه قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، إنما قيد بالحرة لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها بغير خلاف. (۳) (على الأب والجد وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف واسحق وابن المنذر، وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه أولى منه بالميراث وأقوى تعصيباً لأنه يسقط تعصيب جده. ولنا أن لأبيه قال تعالى: ووهبنا له يحيى وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى الولد موهوب من العكس. (٤) (في إحدى الروايتين وهي المذهب وبه قال الثوري والشافعي وإسحق وابن المنذر وأبو ثور، قال في الشرح: وهو الصحيح لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال. (٥) (وكذا عدالته في إحدى الروايتين وبه قال الشافعي لما روى ابن عباس، لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان، رواه البيهقي، والثانية لا تشترط وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنه يلي نكاح نفسه فثبت له الولاية على غيره كالعدل. (٦) (من المسلم وهو المذهب وهو قول أبي حنيفة، لأنه وليها كما لو زوجها كافر، والثاني هوامش الكتاب الثاني لا يزوجها إلا الحاكم قاله القاضي. - - ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.