يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط (۱) . وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير الانتخاب
. (۲)
وارث صحت والعكس بالعكس (٢) ، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت
(۱) (فالنقص بالقسط هذا المذهب وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو ثور، وعنه يقدم العتق روى عن عمر وبه قال شريح ومسروق وعطاء والزهري ومالك والثوري وإسحق. (۲) (والعكس بالعكس اعتباراً بحال الموت لأنه الحال الذي ينتقل إلى الوارث والموصى له، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات بطلت الوصية.
(۲)
هوامش
الكتاب
الكتاب
الثاني
موت الموصي ) والإجازة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى ما تتوقف عليه الصحة من مات الإيجاب والقبول والقبض ،ونحوه، ولو قال هذا من مالي لفلان فهو وصية، وتصح من البالغ الرشيد ولو سفيهاً في ماله، ومن الصبي العاقل (٢) وتصح من الأخرس بالإشارة إذا فهمت، ولا تصح ممن اعتقل لسانه (۳) ويحتمل أن تصح(4) وإن وجدت وصية بخطه الثابت بإقرار وارثه أو ببينة ،صحت ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها (٥)
(٦)
وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما هذه الورقة لم يصح، وقيل يصح وعكسها الحكم فإنه لا يجوز برؤية خط الشاهد، وإن أسقط عن وارثه ديناً أو بقضاء دين وارثه فكالوصية، ولو أجاز المريض في مرض موته جازت غير معتبرة من ثلثه) وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت، ولو كان الموصى به زكوياً
(۱) (بعد موت الموصي) فلو أذنوا لمورثهم في صحته ، أو مرضه بالوصية بجميع ماله فلهم هوامش
الرد بعد موته.
(۲) (الصبي العاقل إذا جاوز العشر، ولا تصح ممن له دون منبع سنين، وفيما بينهما روايتان أصحهما الصحة لصحة عبادته. (۳) (ممن اعتقل لسانه) إذا لم يكن مأيوساً من نطقه وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. (4) ( ويحتمل أن تصح) وهو قول الشافعي وابن المنذر، لأنه غير قادر على الكلام أشبه
(٤)
الأخرس
أحمد،
(٥) (حتى يشهد عليها وبه قال الحسن والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو رواية عن ووجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرىء فلم يذكر شهادة. (٦) (وقيل يصح) وبه قال مكحول ومالك والأوزاعي وإسحق وهو مذهب أهل البصرة وقضاتهم واختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق، والأول المذهب. (۷) (من ثلثه) لأنها تنفيذ لا عطية؛ هذا طريقة أبي الخطاب، وخالف في المنتهى تبعاً للقاضي في خلافه وصاحب المحرر فقال: تعتبر من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقاً مالياً =
-
الكتاب
الثاني
ص ٦٩٧