الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٦٧٩

وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه). وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم (۱) (وجد أبيه هذا المذهب لأن الله تعالى قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى يعنى قربى النبي عل الله أعطى أولاده وأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم ذكرهم وأنثاهم ولم يعط من هو أبعد منهم كبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئاً. الكتاب ـوتها ( ) ولو وقف على أولاده وفيهم بنات وقال: من مات عن ولد فنصيبه لولده فمن مات من البنات عن ولد فنصيبها لهم، وإذا وقفت المرأة على أولادها وعقبها ونسلها الثاني وأولاد أولادها فأجاب العسكري يدخل ولد البنات (٢). (فصل) والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى، واختار عمى (۳) الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره مثل حظ الانثيين فإن فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض على أن بعضهم له عيال أو به حاجة كمسكنة أو خص المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو من له فضيلة من أجل فضيلته فلا بأس (٤) وإن كان على طريق الأثرة كره، ويجدد حق حمل بوضعه فيستحق بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مشتر ) ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه. وقال في الاختيارات يستحق بحصته من المغل. ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وللورثة من (°) لأنه (۱) قبل موتها قاله الشيخ، قال في الفروع ويتوجه لا، ومال إليه في تصحيح الفروع، من الطبقة الثالثة والاستحقاق فيها مشروط لولد الظهر فقط وهو من ولد البطون، إلا أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان الولد من البنت من أولاد الظهر أيضاً بأن كانت مزوجة ابن عمها. (۲) ولد) (البنات لجعل الانتساب إليها لغوياً لا شرعياً، فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج. (۳) (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله في الميراث كالعصبة، والذكر في مظنة غالباً بوجوب حقوق ترتبت عليه، بخلاف الأنثى. الحاجة (٤) فلا بأس بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعاً. (٥) (ما يستحق مشتر) فيستحق من ثمر لم يتشقق ومن أصول نحو بقل بخلاف ثمر تشقق وزرع لا يحصد إلا مرة فلا شيء له منه لأنه لا يتبع أصله والثمرة قبل التشقق تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل. هوامش الكتاب الثاني - ٦٧٩ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.