متن الكتاب الأول
هوامش
الكتاب
الأول
متن
الكتاب
الثاني
هوامش
الكتاب
الثاني
يستحق شيئاً ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، الاختلاف
ومع
في
أصله
أو قدره يقبل قول الجاعل ، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره (۲) عملاً بغير جعل لم يستحق عوضاً إلا ديناراً أو اثنى عشر درهماً عن رد
أيضاً (٤).
باب اللقطة)
(۱) (قول (الجاعل مع يمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته.
الآبق (۳)
ويرجع
بنفقته
(٢) أو عمل لغيره إلى آخره إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيباً، هذا الصحيح من المذهب. (۳) (عن رد (الآبق وإن لم يشترط له، روى عن عمر وعلي وابن مسعود، وبه قال شريح وعمر ابن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي، لما روى عمرو بن دينار وابن أبي ملكية أن النبي
جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم ديناراً.
(٤) (ويرجع بنفقته أيضاً) لأنه مأذون في الإنفاق شرعاً لحرمة النفس إن لم ينو التبرع. (٥) (اللقطة) والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: «سئل رسول الله عن =
عليه بما أنفق قبل هربه ما لم ينو التبرع. لكن لا جعل له إذا هرب قبل تسليمه
مات، وإن وجد صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه إلى الحاكم أو نائبه (۱) .
من
ومتى
كان العمل
في مال الغير انقاذاً له التلف كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته كان جائزاً بغير إذن مالكه لأنه إحسان إليه، ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لئلا تسري لم يضمن (۳) وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من الأعراب وأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز بيعه (۳) وقد نص الأئمة على هذه المسئلة ونظائرها قاله الشيخ.
باب اللقطة )
(۱) (إلى الحاكم أو نائبه يحفظه أو ثمنه إن رأى المصلحة، ولا يملكه واجده، وإذا اعترف العبد أنه سيده قبل إن كان كبيراً.
(۲) (لم يضمن قال ابن القيم ولو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسناً ولا يضمن.
(۳) (جاز بيعه) بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع. (٤) (اللقطة) مفتوحة اللام والقاف قاله في القاموس وحكى عن الخليل بضم اللام وفتح
القاف.
ص ٦٥٦