على ربها (۱) فإن غاب حملها معه إن كان أحرز (۲) وإلا أودعها ثقة(۳)، ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوباً فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن
(٤)
(۱) (ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصاً له من دركها، فإن دفعها للحاكم هوامش إذاً ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر.
(۲) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا دفعها إلى
الحاكم
لأنه
يقوم مقامه عند غيبته زوائد. (۳) (أودعها ثقة لفعله عليه الصلاة والسلام عند مهاجره، ولأنه
موضع حاجة. (٤) (ضمن هذا المذهب قال في التلخيص رواية واحدة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وحكى عن مالك لا يضمن إلا أن يكون دونها لأنه لا يمكنه إلا ردها ناقصة، ولنا أنه إذا خلطها بما لا يتميز فقد فوت على نفسه إمكان ردها فلزمه ضمانها كما لو ألقاها
دین
في لجة بحر.
عليه تغرم من تركته (۱).
(فصل) والمودع أمين، والقول قوله في الإذن في دفعها إلى إنسان(٢) وقيل لا يقبل (۳) ولو سلم وديعة إلى غير ربها كرهاً لم يضمن وإن آل الأمر إلى الحلف حلف متأولاً (٤) وإن حلف ولم يتأول أثم ووجبت الكفارة، لكن إثم حلفه دون إثمه بإقراره (ه) ، وإن أكره على الحلف بالطلاق فكإكراهه على إيقاعه، ولو دخل حيوان لغيره إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما دخل (٦) ويجب رد الوديعة إلى ربها إذا طلبها، وليس على المستودع مؤنة الرد ولا مؤنة حملها بل عليه التمكين من
فقط .
الأخذ
(۱) (تغرم من تركته وهكذا مضاربة ورهن ونحوها من الأمانات لأنه لم يتحقق براءته كبقية
الديون.
(۲) (في دفعها إلى إنسان هذا الصحيح، وهو من المفردات، وبه قال ابن أبي ليلى. (۳) (وقيل لا يقبل) وبه قال مالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، قال الحارثي: وهو
أقوى.
أخذت منه وجب
الضمان.
(٤) (متأولاً) وإن لم يحلف حتى (٥) (دون إثمه بإقراره أثم لكذبه، ولكن حفظ مال الغير عن الضياع أكد. من بر (1) ليذهب كما دخل لأن يده لم تثبت عليه بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل.
اليمين.
الكتاب
الثاني
هوامش
الكتاب
الثاني
—
٦٤٣ -
ص ٦٤٣