باب الغصب
(۱) (الغصب) قال تعالى: ﴿ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص الكتاب فيه الأبصار وعن جابر أن رسول الله الله قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم الالوان وأموالكم عليكم ،حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاه متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لعل الله من كانت عنده مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتعلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه
البخاري.
منه
متن
كتاب الغصب
الغصب حرام إجماعاً(۱)
وهو استيلاء غير حربي
(۲) على حق غيره قهراً بغير حق من عقار وغيره لكن لا تثبت يد على بضع (۳) ولا يشترط نقل العين فيكفي مجرد الاستيلاء عرفاً (4) ، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب).
(۱) (إجماعاً) لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس رواه ابن ماجه والدارقطني. وهو لغة أخذ الشيء ظلماً قاله الجوهري وابن سيده وفي الشرع: استيلاء إلى آخره. (۲) (غير حربي) فإن استيلاء أهل الحرب على المسلمين ليس من الغصب المذكور حكمه بإجماع المسلمين إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالاتلاف ولا بالعلف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه.
(۳) (على بضع) بضم الباء جمعه أيضاً، يطلق على الفرج والجماع لفظاً، فيصح تزويج
سید
أمة
بید غاصب.
(٤) (عرفاً) أي ما يعد استيلاء في العرف فلو ركب دابة واقفة لإنسان ليس صاحبها عندها صار غاصباً.
(٥) (لا يضمن بالغصب قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب، فإن أتلفها ضمنها كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «من غصب شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» فأخبر النبي الله أنه يغصب ويظلم فيه، ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها فأشبه مالو أخذ الدابة.
الكتاب
الثاني
الكتاب
الثاني
- ٦١٣ -
ص ٦١٣