الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٥٩٦

هوامش الكتاب الأول الكتاب والراكب إن لم يخلف بدلا (۱) وانقلاع ضرس أو برئه (۳) ونحوه، لا بموت المتعاقدين (۱) (إن لم يخلف بدلاً) هذا المذهب، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، هذا كلامه في المقنع، والذي في الإقناع وغيره أنها لا تبطل بموت راكب. (۲) (أو (برئه) فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، قال المجد: لكن الأجير إذا بذل العمل ومكن منه استحق الأجرة في مذهب الشافعي ومذهبنا على ما ذكر قبل. إذا اكترى لحمل حديد فحمل قطناً وعكسه فإنه يلزمه أجر المثل (۱) وإن اكتراها الثاني الحمولة شيء فزاد عليه ولو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجر المثل للزائد (۲) وإن تلفت الدابة ضمن قيمتها ولو كانت في يد صاحبها (۳) وإن اكترى لحمل قفيزين فحملها فوجدهما ثلاثة فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك فكمن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه، وإن كان المكري تولى كيله وتعبيته ولم يعلم المكترى فلا أجر له في حمل الزائد، وإن تلفت دابته فلا ضمان لها وحكمه في ضمان الطعام حكم من غصب طعام غيره، وإن تولى ذلك أجنبي ولم يعلما فهو متعد عليهما، ويلزم المؤجر حبس البعير للمستأجر لينزل لقضاء حاجة الإنسان والطهارة ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم لركوبهم ونزولهم ولمرض ولو طارئاً فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولى ذلك محرمها دون الجمال. ولا يلزمه محمل ومظلة ونحوهما بل على المستأجر كأجرة دليل قال الموفق هذا إذا كان الكراء على أن يذهب مع المكترى، وإن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة يركبها بنفسه فكل ذلك عليه، وهو متوجه في بعض دون بعض، والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، ولعله ،مرادهم ولو شرط المؤجر على المكترى النفقة الواجبة لعمارة المأجور أو جعلها (۱) (يلزمه أجر المثل) لأن أحدهما مخالف لضرر الآخر فلم يتحقق كون المحمول ضرر على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه بخلاف ما قبلها من المسائل قاله في هوامش الكتاب الثاني مشتملاً المغني، وجزم في التنقيح وتبعه في المنتهى بأنه يلزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل. (۲) (وأجر المثل للزائد) هذا المذهب وحكاه أبو الزناد عن الفقهاء السبعة، متعد في ذلك فهو كغاصب. لأنه (۳) (في يد صاحبها بأن كان معها ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد، فلا يزول الضمان إلا بإذن جديد ولم يوجد. - ٥٩٦ -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.