حماماً أو سفينة أو أعطى ثوبه قصاراً أو خياطاً بلا عقد صح بأجزة العادة). الثالث الكتاب
(۲)
الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء (٢) وجعل داره كنيسة
(۱) (صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من من المذهب أن له الأجرة مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: : لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول. (۲) (والغناء) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية.
لأنه
ليجف ما لم يكن شرط أو عرف وإن استؤجر لحفر قبر لزمه رد ترابه عليه العرف، وإن استؤجر للركوب ذكر المركوب وما يركب به من سرج وغيره، ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة، ويشترط معرفة توابعه العرفية كزاد وأثاث الأغطية من والأوطية والمعاليق وله حمل ما نقص من معلومه ولو بأكل معتاد، وإن كان لحمل لم يحتج إلى ذكر ما تقدم إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة أو يفوت غرض المستأجر، والاشرط كحامل زجاج وخزف أي فخار وفاكهة، ويشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من حديد أو قطن أو غيره، وقدره بالكيل أو بالوزن فلا يكفي ذكر وزنه فقط، ويشترط معرفة أرض الثاني معرفة الأجرة(۱) فما في الذمة كثمن في حكمه فما الذمة أن يكون ثمناً أن يكون أجرة في صح والمعينة كمبيع، ولو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت كبيع(٢) ويصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما وهما عند التنازع كزوجة(۳). وعنه لا يصح الأجير، ير، ويصح في الظئر اختارها القاضي
في
صح
، وعنه ثالثة لا
يجوز في الظئر ولا في
(۱) (معرفة الأجرة) لأنه عوض عقد معاوضة فوجب علمه كالثمن، وقد روى عن النبي من استأجر أجيراً فليعلمه أجره».
بعين
الكتاب
الكتاب الثاني
هوامش الكتاب
الثاني
حاضرة.
(۲) (صحت كبيع) لأن المنفعة ههنا أجريت الأعيان لأنها متعلقة مجری والوجه الثاني لا يجوز. (۳) (كزوجة) قال في الشرح: لأن الكسوة ،عرف وهي كسوة الزوجات، والاطعام في الكفارات، وفي الملبوس أقل ملبوس. (٤) (اختارها القاضي) وهو مذهب أبي حنيفة لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف .
۵۷۷
ص ٥٧٧