باعه الحاكم وقضاه (۱) ولا يطلب بمؤجل (۲) ومن ماله لا يفي بما عليه حالا
هوامش (۱) (وقضاه) وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد. لأن وباع ماله في دينه رواه الخلال بإسناده.
الكتاب
الأول
متن الكتاب
الثاني
هوامش
الكتاب
الثاني
النبي
حجر على معاذ
(۲) (ولا) يطلب بمؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه، فإن أراد سفراً يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثق برهن محرز أو كفيل ملىء.
عتقه (۱) وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار غير مقيد بالأحظ، ويكفر هو وسفيه بصوم، فإن كان المفلس صانعا كالقصار والحائك وفي يده متاع فأقر به لأربابه لم يقبل، وتباع العين التي في يده وتقسم قيمتها بين الغرماء وتكون قيمتها واجبة على المفلس إذا قدر عليها (۲) وفيه وجه يقبل مع أمن التهمة، وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها قضى عليه فكان إقراره يلزم فى حقه دون الغرماء، وإن ثبت عليه حق ببينة شارك صاحبه الغرماء، وإن جنى جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء)، وإن جنى عبده قدم المجنى عليه بثمنه على الغرماء(4). الثاني: أن من وجد عنده عيناً باعها إياه () ولو بعد الحجر عليه غير عالم به أو عين قرض أو رأس مال سلم أو غير ذلك حتى عيناً مؤجرة ولم يمض من المدة شيء فهو أحق بها إن شاء ولو بعد خروجها من ملكه وعودها إليه بفسخ أو شراء ونحو ذلك، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة (1) وإن بذل الغرماء لصاحب السلعة الثمن من أموالهم أو خصوه به من مال المفلس لتركها أو قال
(۱) (لا ينفذ عتقه وبه قال مالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي واختاره أبو الخطاب في
رءوس المسائل.
(۲) (إذا قدر عليها بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره. (۳) (شارك المجنى عليه الغرماء) بارش الجناية لأنه حق ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق ولم يرض بتأخيره كما قبل الحجر.
(٤) (على الغرماء لتعلق حقه بعينه كما يقدم المجني عليه على المرتهن. (٥) (باعها إياه روى ذلك عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وبه قال عروة ومالك والشافعي والأوزاعي والعنبري وإسحق وأبو ثور وابن المنذر ، وقال الحسن والنخعي وابن شبرمة وأبو حنيفة: هو أسوة ،الغرماء ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك متاعه بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به» متفق عليه. (٦) (بقرعة) لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند
من
أفلس.
- ٥٢٢ -
ص ٥٢٢