الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٥١١

على سكناه أو يبنى له فوقه غرفة (۱) أو صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له (۱) (فوقه غرفة) لم يصح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعاً متى شاء أخرجه. المدعى عليه إلى المدعى ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة(۱) وإن صالح عن المنكر أجنبي بإذنه أو بغير إذنه صح سواء كان دينا أو عيناً، ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإذن فقط. وإن صالح المنكر بشيء ثم أقام المدعى بينة أن المنكر أقر قبل الصلح بالملك لم تسمع ولم ينقض الصلح ولو شهدت بأصل الملك. (فصل) ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه أو لا. ويصح الصلح عن القصاص بديات (۲) وبدية وبأقل منها حالاً أو مؤجلاً، وعن سكنى دار وعيب المبيع، وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء وبينا موضعها وطولها جاز (۳) ولا حاجة إلى بيان ،عمقها وإن كان إجارة اشترط ذكر العمق كما في الكافي، وقال غيره لا يشترط ذكر العمق)، وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من بقاء ملك صاحبها عليها فهو إجارة للأرض مع يشترط تقدير المدة وسائر شروط الإجارة () ، ويعلم تقدير الماء بتقدير الساقية. وإن = الأرض جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله الله في مواريث درست بينهما ليس بينهما بينة، فقال له اذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم ليحلل كل واحد صاحبه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . ممن هو عنده. (۱) (ولا الشفعة) لأن المدعى يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعاً له (۲) (بديات) لأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها، ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته. (۳) (جاز) الصلح بعوض معلوم، لأنه إما بيع وإما إجارة وكلاهما جائز . (٤) (لا يشترط ذكر (العمق) قال في شرح المنتهى : لأنه إذا ملك الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله أن ينزل فيها ما شاء. (٥) (وسائر شروط (الإجارة ومقتضى كلامه في الإنصاف كالفروع وغيره لا يعتبر بيان المدة للحاجة، وتبعهم في المنتهى. متن الكتاب الأول هوامش الكتاب الأول દ જ هوامش الكتاب الثاني 011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.