الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٤٨١

كباذنجان دون الأصل (۱) إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة (٢) أو لقطة لقطة (۳) والحصاد واللقاط على المشتري (٤) وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء أو اشترى ثمراً قبل بدو صلاحه (۹) بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما معه. الأرض (۱) (دون الأصل) فيصبح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ولو لم يبع أرضه (۲) (أو جزة (جزة ما ظهر منها بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعي، وروي عن الحسن وعطاء، ورخص مالك في أن يشتري جزتين أو ثلاثة ولا يصح لأن ما في منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع (۳) (أو لقطة لقطة) إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق ما يحدث من الثمرة. تمييزه فجعل مالم يظهر تبعاً لما ظهر كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا. (ع) (واللقاط على المشتري) لأن التسليم هنا حصل بالتخلية بدون القطع بدليل جواز التصرف فيها، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً. (٥) (قبل بدو صلاحه إلا أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاعه متفق عليه، أو يبيعها مفردة لمالك الأصل. (۳) عنه هوامش الكتاب الأول لم يوجد تبعاً لما وجد لما فيه من المصلحة، وقد اعتبرها الشارع ولم يأت حرف واحد نهى عن بيع المعدوم، وإنما نهى عن بيع الغرر، والغرر شيء. وهذا شيء وليس هذا البيع غرراً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً . اهـ (١). ويجوز لمشترى الثمرة بيعها في شجرها (٢) وإن سقط من الزرع حب عند الحصاد فنبت في العام المقبل فلصاحب الأرض (٣) ولو باع شجراً فيه ثمر له فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز (۱) (لا عرفاً ولا شرعاً اهـ ووجه الأول أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شيء منها والحاجة تندفع ببيع أصوله. (۲) (في (شجرها روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة، لأنه بيع له قبل قبضه فلم يجز ولنا أنه يجوز التصرف فيه فجاز بيعه لأن قبض هذا التخلية وقد وجدت. (۳) (فلصاحب الأرض لأن مالكه تركه على سبيل الرفض لها وسقط حقه ولذلك أبيح التقاطه. {AY - متن الكتاب الثاني هوامش الكتاب الثاني
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.